عده نگه داشته ارث مىبرد و اگر مرد در حالى زن را طلاق دهد كه غيبت خودش پوشيده باشد - در هركدام از صورتهايى كه گفتيم فرق ندارد - يا اينكه به ايلا و ظهار بپردازد يا به او نسبت زنا دهد در همهء اين موارد آنچه بر شوهر حاضر لازم است بر او نيز لازم است و چون حكم اين موضوع به اينگونه باشد روا نيست كه همسر مردى كه براستى احكام زن وى بر او بار مىشود جز براى طلاق يا مرگ شوهر عده نگه دارد همانگونه كه اگر گمان كند شوهر طلاقش داده يا مرده نمىتواند عدهء طلاق نگه دارد تا وقتى كه طلاق او مسلم شود و نيز در موردى كه زن به دستور حاكم ساليان دراز صبر كند و آنگاه عده نگه دارد و دوباره شوهر كند و آنگاه شوهر نخست او را طلاق دهد احكام طلاق بر او جارى مىشود و به همينگونه است اگر شوهر با او ايلا يا ظهار كند يا نسبت زنا به وى دهد كه در اين موارد نيز احكام شوهر بر او جارى است و نيز اگر زن به دستور حاكم چهار سال صبر كند سپس عده نگه دارد و پس از گذراندن چهار ماه و ده روز شوهر كند و با هم بياميزند يا شوهر كند و با هم نياميزند يا اصلا شوهر نكند و شوهر اوّل كه گم شده بود او را طلاق دهد در همهء اين احوال احكام طلاق بر زن جارى مىشود ، زيرا او شوهرش بوده و نيز اگر با او ظهار يا ايلا كند يا نسبت زنا به وى دهد احكام ايلاء كننده بر مرد جارى است جز اينكه حق آميزش با وى را ندارد - به خاطر شبههاى كه همان نكاح زنش با ديگرى باشد - و به او گفته نمىشود كفارهء ايلا و به سراغ زنت برو تا آنگاه كه زن - اگر با شوهر دوم آميخته - عده نگه دارد و چون عدهاش سررسيد از روز تمام شدن عده يعنى از همان هنگام كه آميزش با وى براى او حلال مىشود چهار ماه به او مهلت مىدهند و پس از آن اگر با زن بياميخت كه از طلاق ايلاء خارج شده و كفار داده و اگر با او نياميخت به او گفته مىشود : يا با او بياميز يا طلاقش ده . « 1 »
و هم گفت : مردى كه گم شده از هنگام گم شدن او تا موقعى كه يقين به مرگ او پيدا شود بايد از مال او هزينهء زنش داده شود و اگر قاضى مدت چهار سال زن را به صبركردن وادارد در طى آن نيز هزينهء وى بايد از مال شوهر داده شود - و به همين ترتيب در آن
هامش
( 1 ) . كتاب الام : 5 / 221 .