بردند و عثمان دعوى را به نزد على برد و على گفت : در اينباره همانگونه كه پيامبر داورى كرد داورى مىكنم ؛ فرزند از آن شوهر قانونى است و زناكار را جز سنگ بهرهاى نيست ، به هريك از آن دو پنجاه تازيانه بزن . « 1 »
امينى گويد : مىدانى چرا خليفه ، قضاوت و حكم دادن را به امير مؤمنان محوّل كرد ؟
اگر نمىدانى علتش اين بود كه خود چنان مايهاى از علم نداشت كه بتواند دعوى را فيصله دهد و شايد هم اين آيه به گوش وى خورده بود كه : زن و مرد زناكار به هركدام بايستى صد تازيانه بزنيد « 2 » و اجمالا نيز مىدانست كه در بسيارى از احكام ميان بنده و آزاد تفاوت است ولى ديگر اين را ندانسته بود كه مسألهء حدّ نيز از آن احكام و فروع است و گويا توجهى به اين آيه نداشت كه : و هركس از شما از جهت مكنت نتواند زنان عفيف مؤمن به نكاح آرد از آنچه مالك شدهايد - از كنيزان مؤمن - گيرد ، خدا به ايمان شما داناتر است همه از يكديگريد آنها را به اذن كسانشان به زنى گيريد و مهرشان را به شايستگى بدهيد كه عفيفان باشند نه زناكار و رفيقگير ، و چون شوهردار شدند اگر كار بدى كردند مجازاتشان نصف زنان آزاد است . « 3 »
شايد هم اين آيه در پيش چشمش بود ولى نمىتوانست حقيقت آن را بفهمد زيرا اين را به حافظهاش سپرده بود كه مجازات روسبيان شوهردار ، سنگساركردن است جز آنكه نمىدانست سنگساركردن قابل نصفكردن نيست و كيفرى را كه مىتوان نصف كرد تازيانه زدن است و اين آيه دستور مىدهد كه كنيزان شوهردار اگر زنا دهند نبايد آنان را سنگسار كرد و بايستى نصف مجازات تازيانهاى كه در سنّت پيامبر بر زناكاران بىهمسر ثابت است برايشان نيز روا داشت . « 4 »
و احمد در مسند خود از طريق ابو جميله آورده است كه على گفت : پيامبر مرا به نزد
هامش
( 1 ) . مسند احمد : 1 / 104 ؛ تفسير ابن كثير : 1 / 478 ؛ كنز العمال : 3 / 227 .
( 2 ) . نور 24 / 2 .
( 3 ) . نساء 4 / 25 .
( 4 ) . صحيح بخارى : 1 / 48 ؛ صحيح مسلم : 2 / 37 ؛ سنن ابو داود : 2 / 239 ؛ سنن ابن ماجه : 2 / 119 ؛ سنن بيهقى : 8 / 342 ؛ موطأ ، مالك : 2 / 170 ؛ كتاب الام ، شافعى : 6 / 121 ؛ تفسير قرطبى : 12 / 159 .