يحيى مىافزايد : مالك او را ضعيف مىشمرد و سعدى گفته : حديث وى آشفته است .
و گويد : دربارهء مطلب نيز ابن سعد مىگويد : حديث وى شايستهء دليل شدن نيست زيرا او احاديث بسيارى از پيامبر نقل مىكرد كه نمىگفت از كه شنيده است و تودهء ياران او نيز عيبهاى حديثهاشان را پنهان مىدارند و تازه از راه ديگر هم سند حديث گسيخته است زيرا ترمذى گويد : مطلب شخصا از جابر حديث نشنيده و بنابراين روشن مىشود كه سند اين حديث چهار عيب دارد : يكى در مورد مطلب ، دوم از لحاظ اينكه اگر هم مطلب را قابل اطمينان بدانيم باز او شخصا حديثى از جابر نشنيده پس سند حديث گسيختگى دارد . سوم در مورد عمرو ، چهارم از لحاظ اينكه اگر هم او را قابل اطمينان بدانيم باز هم - چنانچه گذشت - دربارهء اين حديث اختلاف سخن رانده است .
سپس ابن تركمانى مىپردازد به يادكردن ايراد طحاوى به اين حديث از اين نظرگاه كه : اگر چيزى خودبهخود بر كسى حلال باشد صرفا به خاطر آنكه ديگرى ، آن را به نيت دادن به او شكار كرده باشد بر وى حرام نمىشود .
اين كوتاه سخنى بود دربارهء حديث ابو قتاده و جابر ، كه از آن مىفهميم اين دو حديث شايستهء اعتماد نيست و به استناد آن نبايستى از آن احاديث صحيح و ثابت كه ياد شد دست برداشت و مخصص براى حكم عام و قيدى براى احكام مطلق قرآن دست و كرد ، و آنچه در اين مسأله بايد مورد استناد باشد كتاب عزيز خداوند است و سنت ثابت و شريف پيامبر ، و هرچه را با آن مخالف باشد - نظريهء هركس مىخواهد باشد - بايد به ديوار زد . از آن دو پيروى كن و پيرو هوسهاى نادانان مباش .
16 - دعوايى كه خليفه آن را به نزد على مىفرستد
احمد و دورقى از طريق حسن بن سعد - و او از پدرش - آوردهاند كه يحيس « 1 » و صفيه از بردههاى خمس بودند و صفيه به مردى كه نيز از اموال خمس بود زنا داد و كودكى بزاد و مرد زناكار و يحيس هركدام مدعى پدرى آن فرزند بودند و دعوى را به نزد عثمان
هامش
( 1 ) . در مسند احمد يحنس آمده است .