داده كه تو بر مردم فرمانروايى نداشتهاى و . . . » با اينكه آن كس كه در آن هنگام بر سر كار بوده - كه همان خليفهء كشته شده باشد - در بازپسين دم از زندگىاش فرمان داد كه اگر پسرش گواهى دادگر نياورد بر اينكه هرمزان پدر او را كشته ، بايستى به كيفر كار خود كشته شود . و خيلى روشن است كه او چنين گواهى نياورد . پس عبيد اللّه تا هنگامى كه رهايش كردند همچنان در بند اين فرمان بود و گذشته از اين خون جفينه و بنت ابو لؤلؤ را همه به گردن داشت .
آيا آيين اسلام گفته است كه اگر خليفه بخواهد آيينهاى كيفرى خدا را روان گرداند بايد پيشامدها به هنگام فرمانروايى او روى داده باشد ؟ تا ابن نابغه - عمرو - آن هيا بانگها را بيندازد ؟ و اگر اين خوابشان درست باشد پس ديگر چه نيازى بوده است كه خليفه از مردم بخواهد كه بزهكار را ببخشند ؟ و بازگرفتيم كه خليفهء يك روزگار مىتواند در جايى كه كسى كشته شده و بازمانده ندارد چنين گذشتى كند يا از مردم چنين گذشتى بخواهد ولى آيا مىتواند فرمانى را هم كه به دستور خليفهء پيش از او بايد روان گردانيد پامال كند ؟ و آيا مسلمانانى كه درخواست چنين بخششى از ايشان شد و ايشان هم آنچه در دستشان نبود بخشيدند آيا روا بود چنان فرمانگذرا و بىچونوچرايى را پامال كنند ؟ و اگر هم گرفتيم كه روا بوده ، آيا بخشش چند تن از ايشان كافى بود كه تبهكار بىكيفر بماند ؟ يا مىبايد همهء مسلمانان در اينباره با ايشان همآواز گردند ؟ و تو مىبينى كه در ميان مسلمانان كسانى بودهاند كه كيفر ندادن او را زمينهاى براى پرخاش و خردهگيرى به عثمان گرفتند تا آنجا كه وى چون ديد مسلمانان جز كشتن عبيد اللّه راهى را نمىپذيرند به او دستور داد تا به سوى كوفه كوچ كند و آنجا خانه و زمين به وى بخشيد كه همان است كه به آن ، كوفك بن عمر مىگفتند . و اين بر مسلمانان ، گران و سهمگين آمد و پيرامون آن سخن بسيار گفتند . « 1 »
و آنگاه كه امير المؤمنين على عليه السّلام كه سرور توده و داناترين ايشان به فرمانها و آيينهاى كيفرى بود با عبيد اللّه دشمنى مىنمايد و او را بيم مىدهد كه در برابر اين
هامش
( 1 ) . ر ك : معجم البلدان : 7 / 307 .