ذلك ، وليس للحكمين إلا خيرة الإصلاح كما خوّلا ، فقد يكون ذلك الإصلاح في الإبقاء وأخرى في الفراق ، و
« إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً »
تمحور إرادة الزوجين للإصلاح ، دون الحكمين فإن هذه الإرادة المصلحة محتومة عليهما ، مهما شملت إرادة الحكمين - أيضا - ف « إن » في الزوجين كما يريدان وهي في الحكمين كما حول إليهما وليس إلا إرادة الإصلاح قدر المستطاع .
ففي مربع المحتملات في ضميري التثنية ليست الصالحة إلا الجامعة بين إرادة الإصلاح وإرادة التوفيق لكلا الحكمين والزوجين ، فلا بد أن يريد الحكمان والزوجان الإصلاح حتى يوفق اللّه بين الزوجين بالتوفيق بين الحكمين .
وهنا مسائل حول النشوز والشقاق .
الأولى : هل تجب واجبات الزوجية على كل من الزوجين مهما نشز الآخر عما عليه ؟ قد يقال : نعم سنادا إلى رواية « 1 » ولكنه لا للآية :
هامش
بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام ان اللّه تعالى يقول :« النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ »وأنتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا أيتهما شئتم أخرجت من هذه ؟ قالوا :
اللهم نعم واما قولكم : محا اسمه من أمير المؤمنين فإن رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا فقال : أكتب : هذا ما قاضي عليه محمد رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) فقالوا : « والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب : محمد بن عبد الله فقال : والله إني رسول الله وإن كذبتموني » أكتب يا علي محمد بن عبد اللّه ورسول اللّه كان أفضل من علي أخرجت من هذه ؟ قالوا : « اللهم نعم فرجع منهم عشرون ألفا وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا » .
( 1 ) . وهي
رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : أتت امرأة إلى رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) فقالت : ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال : « أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على ظهر قتب ولا تعطي شيئا إلا بإذنه فإن فعلت فعليه الوز وله الأجر ولا تبيت وهو عليها ساخط