رسيد با آنكه ما روشن كرديم « 1 » كه هيچيك از زنان پيامبر جز براى سكونت حقّى بر حجرههاشان نداشتند يعنى در همان حدّى در آن حق داشتند كه هرزنى در ايّام عدّه بر خانهء شوهرش دارد . پس هيچكدام از حقوق مالكيت را بر آن ندارند كه بتوانند تصرفى به اين عنوان بكنند . و هم در آنجا گفتيم كه اگر فرض كنيم ( بر خلاف مذهب سنّت ) عايشه از پيامبر ارث ببرد و سهم الارثى هم از زمين به او رسد سهم او يك نهم از يك هشتم حجره خواهد بود زيرا او صلّى اللّه عليه و آله چون درگذشت 9 زن داشت و مساحت آن محل را اگر حساب كنيم هرچه قدر هم حجره بزرگ باشد يك نهم از يك هشتم آن گنجايش دفن يك نفر آدم را ندارد گذشته از آنكه حق وى مشاع بود و نمىتوانست بىاجازهء شركاى خودى تصرّفى در آن بكند .
اينان خواستهاند گريبان خود را از چنگ اين مشكلات برهانند پس گزارشى آفريدهاند كه مشكل از پس مشكل پديد مىآورد ، زيرا مىپرسيم : آيا سخن خليفه با پشتگرمى به سخنى بود كه پيامبر به او گفته بود يا اينكه خودش علم غيب داشته ؟ دومى را كه گمان ندارم كسى مدّعى شود چرا كه ما هرچه در فضايل وى آوردهاند زيرورو كرديم و چون و چند دانش او را دربارهء محسوسات برايت بازنموديم - تا چه رسد به علم غيب ! - .
فرض نخستين را هم اگر بگيريم ، او نبايد ترديدى از خود نشان داده و بگويد : « اگر در باز شد و قفل افتاد مرا در حجره دفن كنيد و گرنه مرا به بقيع بريد » زيرا آنچه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله خبر داده ناگزير بايد واقع شود پس ترديدى در آن روا نيست .
آرى ، ممكن است او صلّى اللّه عليه و آله خود چنين سخنى به ابو بكر نگفته ، بلكه كسانى كه خليفه به سخن آنان اطمينان نداشته آن را از زبان او براى وى بازگو كردهاند و ازاينروى در آنچه گفته ترديد روا داشته يا اينكه اصلا درست نبوده و از همين روى هم تا روزگار حافظ ابن عساكر در صحيح و مسانيد نشانى از آن نبوده ، زيرا اگر آن را درست انگاريم كرامت بزرگى است كه در حضور صحابه و پيش روى آن همه مهاجر و انصار روى داده و آن هم
هامش
( 1 ) . رك : الغدير ( متن عربى / چ 2 ) : 6 / 190 .