در برابر كسى كه بر وى ستم مىكند كشته شود ، جانباختهء راه خداست « 1 » .
و اين بهانهء من درآورى كه مالك از دادن زكات سر باز زده ، نمىتواند دامن خالد را از آن تبهكارىها پاك كند . آيا مىتوان باور داشت كه آن مرد ، از پذيرفتن زكات به نام پايهاى براى كيش ما خوددارى مىكرده و - بر سر بايسته بودن آن - راه بگومگو مىسپرده ؟ با اينكه هم به خدا گرويده - و هم به قرآن او و هم به رسول وى و هم به آنچه پاكترين پيامبرانش آورده - نماز مىگزارده و بايستههاى آن را از اذان و اقامه و جز آن بهجا مىآورده و با بلندترين آوازش بانگ برمىداشته كه « ما مسلمانيم » و بزرگترين پيامبران نيز روزگارى دراز او را به كارگزارى صدقات برگماشته ؟ نه به خدا .
آيا تنها همينكه مردى مسلمان و يكتاپرست با گرويدن به خداوند و به قرآن او از دادن زكات به كسى ويژه سر بپيچد ، بسنده است كه او را برگشته از آيين بشماريم ، هر چند در بايسته بودن بنياد اين دستور چون و چرا نداشته باشد ؟ آيا در چنين هنگامى بايد فرمان به كشتن او داد ؟ مگر در بودن اين سخن از بزرگترين آيين گذاران دودل هستيم كه گفت : هر مردى گواهى دهد كه خداوندى جز خداى يگانه نيست و من نيز رسول خدا هستم ، نشايد خون او را بريزند مگر يكى از اين سهكار را انجام دهد : كسى را بكشد ؛ با داشتن زن ، به ناروا با زنى بياميزد و با جدا شدن از تودهء مسلمان ، كيش خود را رها كند « 2 » .
يا در اين گفتار وى صلّى اللّه عليه و آله : روا نيست خون مرد مسلمان را بريزند مگر با اين سه انگيزه :
پس از اسلام آوردن به كيش ديگر روى آرد ، با داشتن زن به ناروايى با زنى بياميزد ، يا كسى را به ناروا بكشد « 3 » .
يا در اين گفتار وى صلّى اللّه عليه و آله : به من فرمان دادهاند كه با مردم پيكار كنم تا بگويند خداى جز
هامش
( 1 ) . چنانچه در الجامع الصغير آمده است نسايى و ضياء مقدسى اين گزارش را آوردهاند ، سيوطى آن را صحيح دانسته . الفيض القدير : 6 / 195 .
( 2 ) . صحيح بخارى : 10 / 63 ؛ كتاب المحاربين ، باب قول اللّه تعالى ان النفس بالنفس ؛ صحيح مسلم : 2 / 37 ؛ الدّيات ابن ابى عاصم ضحّاك 10 ؛ سنن ابى داود : 2 / 219 ؛ سنن ابن ماجه : 2 / 110 ؛ مصباح السنّة : 2 / 50 ؛ مشكاة المصابيح : 291 .
( 3 ) . الدّيات : 9 ؛ سنن ابن ماجه : 2 / 110 ؛ سنن بيهقى : 8 / 19 .