اختلاف شديدتر خواهد بود ! پس على عليه السّلام فرمود : اى امير مؤمنين ! هيچكس داناتر به اين موضوع از همسران رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نيست . پس نزد حفصه فرستاد . گفت : مرا به اين مسأله علمى نيست . پس پيش عايشه فرستاد . عايشه گفت : هرگاه سر ختنهگاه مرد از ختنهگاه زن بگذرد غسل واجب شود . عمر گفت : نشنوم كه مردى اين كار را بكند مگر آنكه او را با شلاق زدن به درد مىآورم . و در لفظى به من نرسد كه كسى اين كار را كرده و غسل نمىكند مگر آنكه به عنوان عقوبت او را شكنجه مىكنم . « 1 »
اين روايت هم افشا مىكند بىمعرفتى اين گروه اصحاب را كه خليفه با ايشان مشورت نموده به حكم شرعى و در مقدم ايشان شخص خليفه است . سواى امير المؤمنين عليه السّلام و معاذ و عايشه . و چهاندازه فرق است بين بىمعرفتى خليفه به مثل اين حكمى كه لازم است مكلّف آن را بشناسد پيش از بسيارى از واجبات ، و بين بىمعرفتى غير او براى آنكه مردم به او اقتدا و تأسّى مىكنند در احكام ، نه به غير او .
80 - خليفه و وسعت دادن به دو مسجد
عبد الرزاق از زيد بن اسلم نقل كرد كه گفت : عبّاس بن عبد المطلب خانهاى در كنار مسجد مدينه داشت ، عمر گفت : آن را به من به فروش و خواست آن را داخل مسجد كند .
عبّاس قبول نكرد كه آن را به او بفروشد . عمر گفت : آن را به من هبه كن ! اين را هم نپذيرفت . عمر گفت : خودت آن را داخل مسجد كن ، قبول نكرد . گفت : براى تو چارهاى نيست مگر اينكه يكى از اين سه كار را بكنى ، نپذيرفت و گفت : ميان من و خودت مردى را حكم و داور قرار بده ! پس ابىّ بن كعب را اختيار كرد . شكايت را نزد او بردند . ابىّ به عمر گفت : من جايز نمىبينم كه تو او را از خانهاش بيرون كنى مگر آنكه او را راضى
هامش
( 1 ) . مسند ، احمد : 5 / 15 ؛ تصنيف ، ابن ابى شيبه ؛ معانى الآثار ، طحاوى كه آن را از دو نفر حكايت كرده ؛ عمدة القارى : 2 / 72 ؛ المنتصر من المختصر من مشكل الآثار : 1 / 51 ؛ هيثمى آن را از طريق احمد نقل كرده ؛ الكبير ، طبرانى و گفته است راويان احمد تمامى مورد اعتمادند ؛ مجمع الزوائد : 1 / 266 ؛ الاجابة ، زركشى 84 .