آن نازل شده و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله آن را به جا آورده ، از آن نهى كرده است و تمام صحابه فراموش كردند و در ميان ايشان بسيارى بودند كه دوران با آن حضرت ، طولانى بود و هيچيك از ايشان لب به سخن نگشود و آن را ياد نكرد ؛ مگر معاويه بن ابى سفيانى كه اسلامش متاخّر از بيشتر آنها بود كه قطعا و قهرا ادراك صحبتش اندك و شنيدنش كمتر بود . آن را اظهار نكرد ؛ مگر بعد از مدّتها كه از عمرش گذشته بود در روزى كه حكومت را متصرّف شده بود و خوشش آمده بود كه قدم بگذارد جاى قدم كسانى كه بر او مقدّم بودند . پس چه توقعى باقى مىماند به احكام در اين موقع و چه اطمينانى حاصل مىشود براى مسلمان بر آن و سوگند به خدا ، كه تمام اينها نيست ؛ مگر بازى با شريعت پاك اسلامى و راه يافتن هواهاى نفسانى در آن ، و نيست شريعت در نزد اين گروه مردان ؛ مگر قوانى سياسى زماندار كه حول نظر سياستگذار و راى كسى كه متولّى زمام آن شده است مىگردد .
و اين دو حديث را منضم كن به روايتى كه احمد « 1 » آن را نقل كرده است ، اينكه اوّل كسى كه از آن نهى كرد معاويه بود ؛ و حال آنكه ابو بكر و عمر و عثمان متعه حج نمودند ، و در روايت ديگر « 2 » است كه ابو بكر از آن نهى كرد . پس آن مخالف روايت معاويه است با تمام آنچه كه گذشت از صحاح ، و در روايت ابو بكر كه مخالف با اكثر آنهاست ، و من خيال مىكنم آن كسى كه تلفيق كرده روايت اوّل را خواسته بار گناه عمر را سبك كرده باشد به انداختن نهى بر گردن معاويه و كسى كه دوّمى را آفريده ، اين رأى را از سنّت و شيخين قرار داده ، تا آنكه تقويت كند آن را ، غافل از اينكه در قرآن و سنّت نيامده حال آنكه هرقول و فتوائى كه جانبدارى از آنها كند و سخن هرگويندهاى كه باشد و فتواى هرفتوادهندهاى كه باشد .
عينى گويد : اگر بگويى : عمر و عثمان و معاويه نهى از آن كردهاند ، گويم : كه علماى صحابه برايشان انكار كرده و مخالفت در فعلشان با آنها كردهاند و حق با منكرين ايشان
هامش
( 1 ) . مسند ، احمد : 1 / 292 ؛ صحيح ، ترمذى : 1 / 157 .
( 2 ) . مسند ، احمد : 1 / 337 و 353 .