مىگويم : محتمل است كه براى ايشان روايت صريحى ظاهر نشده باشد كه ايجاب نسخ نموده باشد و اين به ما نرسيده باشد .
گوشها خبر اين نسخ را در قرنها و زمانهاى گذشته نشنيده تا آنكه روزگار ، « عينى » را به وجود آورد . چيزى را ادعا كرد كه هيچكس نگفته و بىهدف سخن گفته و با كتاب خدا بازى كرده ، و براى آن و براى سنّت خدا ارزش و مقامى قائل نيست .
كجاست اين مردك كه اثبات كند حكم قطعى با اجماع صحابه ، بنا بر آنچه خليفه ابداع كرد وقتى كه مردم را خطاب به آن نمود ؟ و چگونه جايز دانست ترككردن آيه محكم كتاب و سنّت را ، به رأيى كه پيامبر بزرگوار صلّى اللّه عليه و آله آن را بازى با كتاب ارزشمند خدا ديده است ، چنانچه گذشت از صحيح نسايى اندكى پيش از اين و حال آنكه مردم بر حكم كتاب و سنّت بودند و رأيى نيست براى كسى كه پيروى نمىشود ، اين را داشته باش در حالى كه شلاق خليفه است كه بر سر مردم حركت مىكند .
آنگاه اگر به اجماع نسخى واقع باشد ، چگونه ابو حنيفه و مالك و اوزاغى و ليث به اين عقيده رفتهاند كه جمع بين سه طلاق بدعت است و شافعى و احمد و ابو ثور گفتهاند كه حرام نيست ؛ لكن تفريق بهتر است و سندى گويد : ظاهر حديث حرمت است . « 1 »
و چگونه امّت ، اجماع بر دو نقيض در دو روز نموده است و حال آنكه هرگز اجتماع بر خطا نكردهاند ؟ اين اجماع « عينى » است كه پنداشته است روز آغاز رأى خليفه در طلاق است ، و اين اجماع اصحاب كتاب عون المعبود است پيش از او گويد : و به تحقيق كه صحابه اجماع كردهاند به سنّت دوم از خلافت عمر بر اينكه سه طلاق به يك لفظ ، يك طلاق محسوب مىشود و نقض به خلاف اين اجماع نشده است ، بلكه همواره در امّت كسى بوده كه به آن فتوا دهد ، قرنى بعد از قرن ديگر تا اين زمان . « 2 »
بر فرض اينكه امّت اسلامى قديما و جديدا بر خلاف آنچه كه آيه محكم قرآن به آن گويا شده اجماع كردهاند و آنچه را كه شرع مقدس اعلان به آن نموده ، نقض كردهاند آيا
هامش
( 1 ) . مراجعه كن حاشيه امام سندى بر سنن ، نسايى : 6 / 143 .
( 2 ) . تيسير الوصول : 3 / 162 .