سماك بن فضل گويد : جز اين نيست كه نكاح و زناشويى گرهى است كه بسته مىشود و طلاق آن را مىگشايد و چگونه باز مىشود گره پيش از آنكه بسته شود . « 1 »
و ابو يوسف قاضى از ابو حنيفه از حماد از ابراهيم از ابن مسعود روايت كرده است :
طلاق سنّت اين است كه مرد زنش را يك طلاق گويد ، موقعى كه از حيضش پاك شده بدون آنكه با او آميزشى كند . و قبل از اتمام عدّه اختيار رجوع دارد . هرگاه عدّه منقضى شد ، او هم يك خواستگار از خواستگاران است . اگر خواست او را طلاق سوم بدهد او را طلاق گويد وقتى كه از حيض دومش پاك شود . سپس او را طلاق دهد وقتى كه از حيض سومش پاك شود . « 2 » و مقصود او چنان كه مىآيد واسطه شدن رجوع است بعد از هرطلاقى .
و جصّاص گويد : و مقصود در قول خدا : « طلاق دو مرتبه است » امر به جدايى طلاق و بيان حكم آنچه تعلّق دارد به واقع شدن طلاق كمتر از سهبار پيش از رجوعكردن ، است .
اينكه گفت :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ
. و اين بدون شك اقتضاى تفريق مىكند ، چونكه اگر دو طلاق باهم مىداد هرآينه جايز نبود كه گفته شود دو مرتبه طلاقش داد ، و همينطور اگر مردى دو درهم به ديگرى داد جايز نيست گفته شود دو مرتبه او را داد تا دفع پرداخت شود .
و هرگاه اينچنين بود ، اگر حكم مقصود به لفظ آن چيزى باشد كه آن تعلّق به دو طلاق داشته باشد از بقاى رجعت ، هرآينه اين به ساقط شدن فايده ذكر دو مرتبه منجر مىشود اگر اين حكم ثابت در يك مرتبه باشد آنگاه دو طلاق دهد . پس ثابت مىشود به اينكه ذكر دو مرتبه همان امر واقع شدن آن در دو مرتبه است و از جمعكردن ميان آنها در يك مرتبه . « 3 »
و از جهت ديگر اينكه اگر لفظ محتمل براى دو امر بود ، واجب بود حملكردن آن بر اثبات حكم در ايجاب دو فايده و آن امر به جداكردن طلاق است وقتى كه بخواهد دو مرتبه طلاق دهد ، و بيان حكم رجوع هرگاه چنين طلاق دهد ، لفظ جامع براى دو معنى
هامش
( 1 ) . سنن ، بيهقى : 7 / 321 .
( 2 ) . كتاب الآثار 129 .
( 3 ) . احكام القرآن : 1 / 447 .