ما او را به آنچه كه پذيرفته ملزم خواهيم كرد . « 1 »
4 - از طاوس نقل شده است : عمر بن خطاب گفت : براى شما در طلاق مهلت بود ، پس شما تعجيل كرديد مهلت خود را و ما رخصت داديم به شما آنچه كه تعجيل كرديد ! « 2 »
5 - از حسن نقل شده است : عمر بن خطاب به ابو موسى اشعرى نوشت كه من تصميم گرفتم هرگاه مردى زنش را در يك مجلس سه طلاق داد يك طلاق قرار دهم ؛ و لكن مردمانى آن را بر خودشان لازم كردهاند . پس هركس را به آنچه كه بر خودش لازم كرده ملزم كن ، كسى كه به زنش گفت : تو بر من حرام هستى ، آن زن بر او حرام است و كسى كه به زنش گويد تو جدايى از من ، جداست و كسى كه طلاق ثلاثه دهد پس آن سه طلاقه است . « 3 »
امينى گويد : بسيار عجيب است استعجال مردم مجوّز باشد كه انسانى كتاب خدا را پشتسر خود اندازد و ملزم كند به آنچه كه خود مىبيند ؛ در حالى كه اين كتاب محكم خداست كه به صراحت تمام مىگويد : الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسرح باحسان « 4 » « طلاق دو نوبت است ، يا به صورت متعارف نگهدارى كند يا به نيكى آزاد گذارد » تا آنجا كه گويد :
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
« پس اگر او را طلاق داد براى او حلال نيست بعد از طلاق سوم ؛ مگر آنكه ديگرى با او نكاح و آميزش كند » پس خداوند واجب نمود تحقق در مرتبه و حرمت بعد از طلاق سوم را و اين جمعكردن طلاقها را به يك كلمه - ثلاثا جمع نمىكند - و نه به تكرار صيغهء طلاق سه مرتبه ، درپى هم بدون اينكه آميزش و معاشرتى ميان آنها واقع شود .
امّا اوّل : پس براى آنكه آن يك طلاق است و گفتن - ثلاثا - آن را مكرّر نمىكند ، آيا نمىبينى وحدتى كه در قرائت سورهء فاتحه در ركعات نماز است ، اگر نمازگزار آن را توأم كند به قول خمسا يا عشرا تكرار نمىشود ، و نمىگويند او سوره را تكرار كرد و بيش از
هامش
( 1 ) . عمدة القارى ، عينى : 9 / 537 اسناد آن را صحيح دانسته است .
( 2 ) . كنز العمال : 5 / 162 به نقل از ابى نعيم .
( 3 ) . كنز العمال : 5 / 63 به نقل از ابى نعيم .
( 4 ) . سنن الكبرى : 3 / 291 - 285 .