اللّه
إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ
الآية ، قالت عائشة ثم قد بين رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما « 1 » .
وأخرج مسلم وغيره عنها أنها قالت لعمري ما أتم اللّه حج من لم يسع بين الصفا والمروة ولا عمرته ، لأن اللّه قال :
إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : « إن اللّه كتب عليكم السعي فاسعوا » ، وأخرج أحمد في مسنده والشافعي وابن سعد وابن المنذر وابن قانع والبيهقي عن حبيبة بنت أبي تجزأة قالت : رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم يسعى حتى أري ركبتيه من شدة السعي يدور بهما إزاره ، وهو يقول :
« اسعوا فإن اللّه عز وجل كتب عليكم السعي » « 2 » ، ويؤيد ذلك حديث « خذوا عني مناسككم » « 3 » واختار الشوكاني في جميع مؤلفاته الوجوب وهو الراجح .
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ
فيه إخبار بأن الذي يكتم ذلك ملعون ، وفيه دليل على جواز لعن الكافر بعد موته خلافا لمن قال إنه لا فائدة له ، واختلفوا من المراد بذلك فقيل أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد صلّى اللّه عليه وسلّم ، وقد روي عن جماعة من السلف أن الآية نزلت في أهل الكتاب لكتمهم نبوة نبينا صلّى اللّه عليه وسلّم وآية الرجم وغيرها من الأحكام التي كانت في التوراة ، وقيل : كل من كتم الحق وترك بيان ما أوجب اللّه بيانه وهو الراجح لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في الأصول ، فعلى فرض أن سبب النزول ما وقع من اليهود والنصارى من الكتم فلا ينافي ذلك تناول هذه الآية لكل من كتم الحق .
وفي هذه الآية من الوعيد الشديد ما لا يقادر قدره ، فإن من لعنه اللّه ولعنه كل من يأتي منه اللعن من عباده قد بلغ من الشقاوة والخسران إلى الغاية التي لا تلحق ولا يدرك كنهها .
وفي قوله :
مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى
دليل على أنه يجوز كتم غير ذلك كما قال أبو هريرة : حفظت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وعاءين أما أحدهما فبثثته ، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم ، أخرجه البخاري « 4 » .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في الحج باب 79 ، والنسائي في المناسك باب 168 ، وأحمد في المسند 6 / 144 ، 227 .
( 2 ) أخرجه أحمد في المسند 2 / 53 ، 60 ، 61 ، 120 .
( 3 ) أخرجه النسائي في المناسك باب 220 ، وأحمد في المسند 3 / 318 ، 366 .
( 4 ) كتاب العلم باب 42 .