( م - الثامنة عشرة : استباحة شهوة اللواط واعلان المنكرات )
وهي ما حكاه اللّه تعالى عن قوم لوط في عدة سور ومنها في هذه السورة الآيات 77 وما بعدها ، وقد بينا مخازيها في تفسير سورة الأعراف
( م - التاسعة عشرة : استباحة أموال الناس بالباطل )
وهو ما حكاه عن قوم شعيب من التطفيف في المكيال والميزان ، وبخس الناس أشياءهم ، والعثي في الأرض بالفساد ، واحتجاجهم على ذلك بحرية التصرف في الأموال ، وهو ما حكاه تعالى عنهم في الآيات 84 - 88
( م - العشرون : الطغيان والركون إلى الظالمين )
الطغيان تجاوز الحد في الشر والركون إلى الظالمين ظلم وهما من أمهات الرذائل فاجتنابهما من الفضائل السلبية التي لا تتم الاستقامة بدونها ، ولذلك عطف النهي عنهما على الامر بها بقوله
( وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 114 وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ )
الآية ، وقد أطلنا في الكلام على الركون إلى الظالمين ، وأوردنا فيه أقوال أشهر المفسرين فراجعه في ( ص 169 - 185 )
( م - الحادية والعشرون : الظلم )
جريمة الظلم أم الرذائل كلها لأنها تشمل ظلم المرء لنفسه بدنا وعقلا ودينا ودنيا ، وظلمه للناس أفرادا وجماعة وأمة ، فكل ما سبق من الرذائل فهو داخل في معناها ، ولذلك جعل إهلاك أولئك القرون عقابا على الظلم ، وترى بيان هذا في آخر الباب السادس من هذه الخلاصة
وجملة القول في هذا الفصل ان كل ما فيه من الرذائل يدخل في باب قسم المحرمات المنهي عنها من الركن العملي من أركان الدين الذي هو عمل الصالحات المستلزم لترك أضدادها ، وأما قسم المأمورات فهو ما تراه في الفصل الثاني وهو :