الْقَهَّارُ » ) * بيان محال بودن جمله شرطيه است يعنى جمله « اگر خدا مىخواست فرزند بگيرد » . و وقتى جمله شرطيه محال شد ، قهرا جمله جزائيه ، يعنى * ( « لَاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ » ) * نيز محال مىشود . به اين بيان كه خداى سبحان در ذاتش واحد و متعالى است و چيزى نه با او مشاركت دارد و نه مشابهت ، و اين حكم ادله توحيد است . و همچنين واحد در صفات ذاتى است كه عين ذات اوست ، مانند حيات ، قدرت و علم . و همچنين واحد در شؤونى است كه از لوازم ذات او است مانند خلق كردن ، مالك بودن ، عزت ، و كبريا كه هيچ موجودى در اين گونه شؤون با او مشاركت ندارد .
و نيز خداى سبحان به حكم آيه مورد بحث ، قهار است ، يعنى بر هر چيز قاهر به ذات و صفات است ، در نتيجه هيچ چيزى در ذاتش و وجودش مستقل از ذات و وجود خدا نيست ، و در صفات و آثار وجودىاش مستغنى از او نمىباشد . پس تمامى عالم نسبت به او ذليل و خوارند و مملوك و محتاج اويند .
پس حاصل برهان آيه يك برهان استثنايى ساده است كه در آن نقيض مقدم استثنا مىشود ، تا نقيض تالى را نتيجه دهد و در مثل مانند اين است كه بگوييم : « اگر خدا مىخواست فرزندى بگيرد ، بعضى از كسانى از مخلوقات خود را كه مشيتش به دو تعلق مىگرفت انتخاب مىكرد ، و ليكن اراده فرزند گرفتن براى او ممتنع و محال است ، به خاطر اينكه واحد و قهار است ، پس انتخاب آن بعض هم محال خواهد بود » .
بعضى از مفسرين « 1 » در توجيه و بيان برهان آيه سخنى عجيب و غريب گفتهاند و آن اين است كه : حاصل معناى آيه چنين مىشود كه اگر خداى سبحان اراده مىكرد فرزندى بگيرد ، اين اراده ممتنع مىشد ، چون به امرى ممتنع ( فرزنددار شدن ) متعلق شده است ، و اراده ممتنع از خدا جايز نيست ، چون باعث مىشود بعضى از ممكنات بر بعضى رجحان پيدا كنند .
و اصل كلام در آيه اين است كه اگر خدا فرزند بگيرد ممتنع مىشود ، چون مستلزم چيزى است كه با الوهيت او نمىسازد ، ولى قرآن كريم اين طور نفرموده ، و به جاى آن فرموده :
« اگر خدا اراده كند فرزند گرفتن را همين اراده ممتنع مىشود » بدين جهت به اين تعبير عدول كرده تا در رساندن معنا بليغتر و رساتر باشد . آن گاه جواب « اگر » را يعنى جمله « همين اراده ممتنع مىشود » را حذف كرده و به جايش جمله « لاصطفى » را آورده تا خواننده را متوجه كند اين كه اين يكى ( لاصطفى ) ممكن است ، نه آن اولى ( همين اراده ممتنع مىشود ) ، و نيز
هامش
( 1 ) روح المعانى ، ج 23 ، ص 236 .