پس جمله * ( « فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها » ) * نتيجه گيرى از مطالب قبل است ، كه مىفرمود : * ( « وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّه مُبْدِيه » ) * ، ( و حاصل مجموع آن دو اين است كه چنانچه قبلا گفتيم ، خدا آنچه را تو پنهان كرده اى آشكار مىسازد ، پس به زودى بعد از آنكه زيد او را طلاق داد به ازدواج تو در مىآوريم . و تعبير قضاى وطر ، كنايه است از بهره مندى از وى ، و همخوابگى با او ، و جمله * ( « لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً » ) * تعليل ازدواج مورد بحث ، و بيان مصلحت اين حكم است ، مىفرمايد : اينكه ما زينب را به ازدواج تو در مىآوريم ، و اين عمل را حلال و جايز كرديم ، علتش اين است كه خواستيم مؤمنين در خصوص ازدواج با همسران پسر خوانده هايشان ، بعد از آنكه بهره خود را گرفتند ، در فشار نباشند ، آنها نيز مىتوانند با همسران پسر خوانده خود ازدواج كنند .
از اينجا روشن مىشود كه آنچه رسول خدا ( ص ) در دل پنهان مىداشته همين حكم بوده ، و معلوم مىشود اين عمل قبلا براى آن جناب واجب شده بود ، نه اينكه رسول خدا ( ص ) آن طورى كه بعضى « 1 » از مفسرين گفتهاند عاشق زينب شده باشد ، و عشق خود را پنهان كرده باشد ، بلكه وجوب اين عمل را پنهان مىكرده .
مفسرين در اثر اين اشتباه به حيص و بيص افتاده و در مقام توجيه عشق رسول خدا ( ص ) بر آمدهاند ، كه او هم بشر بوده ، و عشق هم يك حالت جبلى و فطرى است ، كه هيچ بشرى از آن مستثنى نيست ، غافل از اينكه اولا با اين توجيه نيروى تربيت الهى را از نيروى جبلت و طبيعت بشرى كمتر دانستهاند ، و حال آنكه نيروى تربيت الهى قاهر بر هر نيروى ديگر است ، و ثانيا در چنين فرضى ديگر معنا ندارد كه آن جناب را عتاب كند ، كه چرا عشق خودت را پنهان كرده اى ، چون معنايش اين مىشود كه تو بايد عشق خود را نسبت به زن مردم اظهار مىكردى ، و چرا نكردى ؟ و رسوايى اين حرف از آفتاب روشنتر است ، چون از يك فرد عادى پسنديده نيست كه دنبال ناموس مردم حرفى بزند ، و به ياد آنان باشد ، و براى بچنگ آوردن آنان تثبيت كند ، تا چه رسد به خاتم انبياء ( ص ) .
* ( « ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللَّه لَه ) * . . . * ( مَقْدُوراً » ) * كلمه « فرض » به معناى تعيين و سهم دادن است ، وقتى مىگويند : فلانى فلان مقدار
هامش
( 1 ) تفسير كشاف ، ج 3 ، ص 541 .