مىنمودند ، نه اينكه هر دو حكم صادر مىكردند .
و اينكه فرمود : * ( « إِذْ يَحْكُمانِ » ) * كه حكايت حال گذشته است ، اين وجه را كاملا تاييد مىكند ، چون مىرساند كه حكم كردنشان تدريجى بوده ، و در زمان بعد نيز ادامه داشته و طورى بوده كه وقتى تمام مىشده يك حكم صدور مىيافته ، و گر نه جا داشت بفرمايد : « اذ حكما » .
و نيز مؤيد آن ، جمله * ( « وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ » ) * است ، چون ظاهر آن اين است كه ضمير جمع در « حكمهم » به انبيا برگردد ، و در كلام خداى تعالى مكرر آمده كه خدا به انبيا حكم داده .
بعضى از مفسرين « 1 » ضمير مزبور را به داوود و سليمان ، و صاحبان دعوا برگرداندهاند ، و اين صحيح نيست ، چون به هيچ وجه نمىشود نسبت حكم را به صاحبان دعوا داد . پس صحيح همين است كه حكم ، حكم واحدى است ، و آن هم حكم انبيا است ، و آن حكم ظاهرا اين است كه صاحب گوسفند نسبت به مالى كه گوسفندانش از صاحب زرع تلف كردهاند ضامن است .
و اين حكم واحدى بوده ، كه آن دو در كيفيت اجراى آن اختلاف داشتهاند ، و گرنه اگر اختلافشان در اصل حكم بوده ، و بر حسب فرض سليمان و داوود دو حكم مختلف كردهاند ، به يكى از دو صورت تصور دارد . يا اينكه حكم هر دو حكم واقعى بوده ، و يكى ديگرى را نسخ كرده ، كه لا بد حكم سليمان ناسخ ، و حكم داوود كه پيامبر قبل از او بوده منسوخ بوده ، چون قرآن هم مىفرمايد : * ( « فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ » ) * . و يا اينكه هر دو حكم اجتهادى خود آنان بوده ، نه حكم واقعى الهى ، بلكه هر دو نسبت به حكم واقعى الهى جاهل بودهاند ، و آنچه به نظرشان رسيده حكمى ظنى بوده ، و خداى تعالى اجتهاد سليمان را تصديق و آن را حكم خود دانسته است .
اگر اولى بوده باشد - كه حكم سليمان ناسخ حكم داوود بوده - هيچ شكى نيست كه ظاهر جملات آيه با آن مساعدت ندارد ، زيرا دو حكم كه يكى ناسخ ديگرى باشد متباين با هم خواهند بود ، و در اين صورت بايد مىفرمود : « و كنا لحكمهما شاهدين - و ما به حكم آن و حكم اين شاهد بوديم » تا تعدد و تباين را برساند ، نه اينكه بفرمايد * ( « وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ » ) * چون اين عبارت وحدت حكم را مىرساند . علاوه بر اين شاهد بودن خدا بر حكم آن دو ، مىفهماند كه هر دو از خطا
هامش
( 1 ) تفسير فخر رازى ، ج 22 ، ص 194 و تفسير لاهيجى ، ج 3 ، ص 134 .