نخورده ، نسخ هم نشده ؟ و يا دليلى از سنت ، فاطمه ( ع ) را به حكمى جداگانه اختصاص داده و تا آن روز اين حكم ثابت ابلاغ نشده بوده و يا خود حديث متكفل بيان آن تخصيص است ؟ و حال آنكه در نقلى ديگر از همين مسور آمده كه رسول خدا ( ص ) فرمود : من نمىخواهم و نمىتوانم حلالى را حرام و يا حرامى را حلال كنم و ليكن به خدا سوگند دختر رسول خدا ( ص ) با دختر دشمنش يك جا جمع نمىشود . و اگر كسى بگويد همين حديث بيان كننده تخصيص است چيزى كه هست رسول خدا ( ص ) تا آن روز ابلاغش نكرده بود مىگوييم در اين صورت على ( ع ) قبل از رسيدن حكم ، رفتارى مخالف آن كرده بود و با اين حال ديگر چه جا داشت رسول خدا ( ص ) عصبانى شود با اينكه مخالفت حكم قبل از رسيدنش معصيت نيست ؟ و ساحت رسول خدا ( ص ) منزه است از چنين تعصب جاهليتى و گويا بعضى از راويان حديث به خاطر كينه اى كه با على ( ع ) داشته اين حديث را براى لكه دار كردن او درست كرده و غفلت كرده از اينكه اين طعن مستقيما به رسول خدا ( ص ) بر مىگردد .
علاوه بر اين ، حديث مزبور با روايات قطعى مناقض است ، رواياتى كه بر نزاهت على ( ع ) از گناه دلالت دارد . مانند خبر ثقلين و خبر منزلت و خبر « على با حق و حق با على است » و اخبارى ديگر .
در كافى و در كتاب علل روايتى با سند آوردهاند كه سندش به جابر بن يزيد منتهى مىشود و او از امام باقر نقل كرده كه در ذيل آيه * ( « وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَه عَزْماً » ) * فرموده خداى تعالى در باره محمد ( ص ) و امامان از فرزندانش ( ع ) با او عهد كرد و او عهد وى را ترك گفت و عزمى در باره آنان از خود نشان نداد . آرى او چنين بود و اصولا اگر انبياى اولى العزم را اولى العزم ناميد براى اين بود كه خدا با آنان در باره محمد و اوصياى بعد از او و مهدى و سيرت او با ايشان عهد بست و همه عزمشان جمع شد كه ايشان چنينند و بدان اقرار نمودند « 1 » .
مؤلف : اين روايت خلاصه اى است از حديثى مفصل كه كافى آن را از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از داوود عجلى از زراره از حمران ، از ابى جعفر ( ع ) روايت كرده « 2 » و در آن آغاز خلقت انسان و گواه گرفتن انسانها را عليه خود در عالم ذر و ميثاق گرفتن
هامش
( 1 ) اصول كافى ، ج 1 ، ص 416 و علل الشرائع ، ص 122 .
( 2 ) اصول كافى ، ج 1 ، ص 8 .