« أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ » « 1 » به كار رفته ، و در آيه « وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّه الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَه وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ » « 2 » . ميان ارث دادن و اجر جمع شده است .
بحث روايتى
در مجمع البيان در ذيل آيه * ( « وَمِمَّنْ هَدَيْنا وَاجْتَبَيْنا . . . » ) * از على بن الحسين ( ع ) روايت آورده كه فرمود : مقصود از آنان ماييم « 3 » .
مؤلف : مناقب ابن شهر آشوب « 4 » از آن جناب نظير روايت گذشته را آورده ، و با تفسيرى كه ما براى اين آيه كرديم معناى روايت روشن گرديد ، چون مراد از آن اهل هدايت و اجتباء از غير انبياء است هر چند كه انبياء ( ع ) هم اهل هدايت و اجتباء هستند ، و ليكن اينطور نيست كه غير انبياء كسى اهل اجتباء و هدايت نباشد ، به دليل اينكه قرآن كريم صريحا مريم را اهل اجتباء دانسته ، با اينكه آن جناب پيغمبر نبوده .
در تفسير روح المعانى گفته است : بعضى از اماميه از على بن الحسين ( رضى اللَّه عنهما ) روايت كردهاند كه فرموده : منظور از اين آيه ماييم ، ولى اين سخن خلاف ظاهر آيه است ، علاوه بر اين حال روايات اماميه هم بر كسى از ارباب تميز پوشيده نيست « 5 » . اين بود كلام روح المعانى ، و خطاء اين گفتار از آنچه گذشت معلوم است ، و علت اشتباه وى اين است كه جمله * ( « وَمِمَّنْ هَدَيْنا وَاجْتَبَيْنا » ) * را عطف بر جمله * ( « مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ » ) * كرده و جمله * ( « مِنَ النَّبِيِّينَ » ) * را بيان براى جمله * ( « أُولئِكَ الَّذِينَ . . . » ) * گرفته است ، در نتيجه * ( « أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّه عَلَيْهِمْ » ) * را منحصر به نبيين كرده ، آن گاه ناچار شده بگويد كه آيه شريفه غير انبياء را شامل نمىشود ، با اينكه خود او مىداند كه خداى تعالى در زمره همان منعم عليهم مريم را نام برده ، با اينكه آن جناب پيغمبر نبوده .
و در الدر المنثور است كه احمد ، ابن منذر ، ابن ابى حاتم ، ابن حبان ، حاكم ( وى
هامش
( 1 ) همانا زمين را بندگان صالح من ارث مىبرند . سوره انبياء ، آيه 105 .
( 2 ) حمد آن خدايى را كه به وعده خود در حق ما وفا كرد ، و زمين را به ارث به ما داد ، تا از بهشت هر جا را كه بخواهيم منزل بگيريم ، و چه نيكو است ، اجر اهل عمل . سوره زمر ، آيه 74 .
( 3 ) مجمع البيان ، ج 6 ، ص 519 .
( 4 ) مناقب ، ج 4 ، ص 129 .
( 5 ) روح المعانى ، ج 16 ، ص 108 .