قوله تعالى :
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
بالإسلام وبمحمد ( ص ) أو بما أباحه لكم من الأزواج والأموال فقابلوها بالشكر .
قوله تعالى :
وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ
فاعملوا بهما ، وأفردهما بالذكر ، إظهارا لشرفهما
يَعِظُكُمْ بِهِ
بما أنزل عليكم .
قوله تعالى :
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
تأكيد وتهديد .
قوله تعالى :
وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
انقضت عدتهن .
قوله تعالى :
فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ
العضل الحبس والتضييق ، والخطاب عام ، أي ليس لأحد ذلك ، أو للأزواج الذين يمنعون نساءهم بعد العدة عن التزويج ، ظلما ، للحمية ، لقوله : إذا طلقتم ، أو للأولياء ، لما روي أن معقل بن يسار عضل أخته أن ترجع إلى زوجها بعقد جديد . وربما يستدل به على ثبوت الولاية على المرأة ، إذ لو استقلت ، لم يكن لعضل الولي معنى ، وردّ بعد تسليم السبب ، بمنع كون الأخ وليا ، ولو سلم لم يستلزم كون الخطاب للأولياء ، ولو سلم لم يلزم من استقلالها عدم منع أحد لها ظلما .
قوله تعالى :
إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ
أي الخطاب والنساء ، ظرف لأن ينكحن ، أو تعظلوهن .
قوله تعالى :
بِالْمَعْرُوفِ
ما يحسن في الدين والمروة من الشرائط ، حال عن الواو ، أو صفة مصدر محذوف ، وتفيد جواز العضل ، عن غير الكفؤ .
قوله تعالى :
ذلِكَ
المذكور ، والخطاب للجمع ، على تأويل القبيل ، أو كل واحد ، أو للنبي ( ص ) .
قوله تعالى :
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
لأنه المنتفع به .