على الخفين باطل نص عليه الحفاظ .
( مسئلة : ) مدة المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة لحديث أبى بكر أرخص للمسافر ثلاثة ايّام وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه رواه الترمذي وصححه ورواه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والشافعي رحمه اللّه وابن أبي شيبة والبيهقي والدارقطني ونقل البيهقي ان الشافعي رحمه اللّه صححه وفي حديث المغيرة كما مرّ وفيه قلت يا رسول اللّه ألا انزع خفيك قال دعهما فانى أدخلتهما وهما طاهرتان وثبت مدة المسح في حديث على وصفوان بن عسال وعمرو بن الخطاب وعمرو بن أبي أمية الضميري وأبي هريرة وخزيمة بن ثابت ذكرها ابن الجوزي في التحقيق وسردناها في منار الاحكام فهي حجة على مالك حيث لا يوقت للمسافر ويمنع المقيم كما روى عنه ( مسئلة : ) ولا يشترط في الوضوء الترتيب ولا الموالاة عند أبى حنيفة رحمه اللّه ويشترط الترتيب عند الأئمة الثلاثة وكذا الموالاة عند مالك واحمد رحمه اللّه والقول القديم للشافعي رحمه اللّه لنا ان في الآية ورد العطف بالواو وهي لمطلق الجمع دون الترتيب فهي لا تدل على الترتيب ولا على الموالاة وروى أن علي بن أبي طالب قال ما أبالي باي أعضائي بدأت احتجوا بحديث أبى بن كعب وابن عمران رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دعا بوضوء فتوضأ مرة مرة فقال هذا وضوء من لم يتوضأ لم يقبل اللّه له صلاة ثم توضأ مرتين مرتين فقال هذا وضوء من توضأ أعطاه اللّه كفلين من الاجر ثم توضأ ثلثا ثلثا فقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي رواهما الدارقطني وجه الاحتجاج انه صلى اللّه عليه وسلم لا يخلو من أنه توضأ مرتبا متواليا أولا لا جايز انه لم يرتب ولم يوال والا لافترض ترك الترتيب والموالاة ولم يقل به أحد فثبت انه رتب ووالى فثبت انه لا يقبل اللّه الصلاة الا بهما والجواب عنه بوجوه أحدها من حيث السند ان الحديثين ضعيفان في حديث أبى بن كعب زيد بن أبي الجواري قال يحيى ليس بشيء وقال أبو ذرعة واهي الحديث وعبد اللّه بن عوادة قال يحيى ليس بشيء وقال البخاري منكر الحديث وفي حديث ابن عمر المسيب بن واضح ضعيف ثانيها من حيث المتن بالنقض وذلك بان يقال لو صح الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الترتيب لوجب بهذا الحديث اما التيامن أو عدمه والسواك أو عدمه والاستنثار أو عدمه لان فعله صلى اللّه عليه وسلم لا يخلو عن أحد الضدين من هذه الأمور وثالثها وهو الحلّ
التفسير المظهرى — صفحة 51
مساهمون: محمد ثناء الله المظهري
ص٥١