وحديث ابن عمر وفيه أبو بكر الداهر وهو متروك وحديث ابن مسعود وفيه يحيى بن هاشم الشمشاد متروك وروى مرسلا عن ابان وهو مرسل ضعيف فالحاصل ليس في الباب حديث صحيح ومن ثم قال احمد لا امره بالإعادة فارجوا ان يجزيه الوضوء لكن احمد يقدم الحديث الضعيف على القياس لا سيما هذه الأحاديث بالاجتماع والاعتضاد تدل على أن لها أصلا واستدلوا أيضا على وجوب البسملة بحديث أبي هريرة مرفوعا كل امر ذي بال لم يبدأ ببسم اللّه فهو اجزم قلنا هذا الحديث لا يدل على الوجوب والا لكان الحمد أيضا واجبا لورود الحديث فيه أيضا بمعناه ثم هذه الأحاديث معارض بحديث أبى جهيم قال اقبل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه متفق عليه فان هذا الحديث يدل على أنه صلى اللّه عليه وسلم كره ان يذكر لفظ السلام وهو من أسماء اللّه تعالى على غير طهر فذكر اللّه تعالى بالتسمية قبل الوضوء أولى بالكراهة ولو سلمنا أحاديث الأمر بالتسمية فهي محمولة على الندب والمراد نفى الوضوء على وجه الكمال واما المضمضة والاستنشاق فدليل وجوبهما حديث عائشة رضى اللّه عنها وابن عباس ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه أو لا يتم الوضوء الا بهما وحديث أبي هريرة امر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق روى الأحاديث الثلاثة الدارقطني والجواب ان حديث عائشة فيه سليمان بن موسى قال البخاري عنده مناكير وقال النسائي ليس بالقوى وحديث ابن عباس فيه جابر الجعفي كذبه أيوب السجستاني وزائدة وقال النسائي متروك واما حديث أبي هريرة فقال الدارقطني لم يسنده غير هدبة وداود بن المحبر عن حماد عن عمار بن أبي عمار عنه وغيرهما يرويه عن عمار مرسلا وأجاب ابن الجوزي بان هدبة ثقة اخرج عنه في الصحيحين والرفع زيادة ومن الثقة مقبولة ثم المرسل أيضا حجة وقد يحتج على وجوب الاستنشاق بحديث أبي هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره من الماء ثم ليستنثر رواه مسلم وفي بعض طرقه فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر متفق عليه قال ابن الجوزي قد روى نحوه عن عثمان بن عفان وسلمان بن قيس ومقدام بن معد يكرب
التفسير المظهرى — صفحة 54
مساهمون: محمد ثناء الله المظهري
ص٥٤