فقالا صدق - ووقع في رواية يحيى القطان وغيره في سياقه سمعت الحجاج وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق معمر عن يحيى عن عكرمة عن عبد اللّه بن رافع عن الحجاج قال الترمذي وتابع معمرا على زيادة عبد اللّه بن رافع معاوية بن سلام وسمعت محمدا يعنى البخاري يقول رواية معمر ومعاوية أصح قلت وهذا لا ينافي صحة الحديث لأنه ان كان عكرمة سمعه من الحجاج بن عمرو فذاك والا فالواسطة بينهما عبد اللّه بن رافع ثقة وان كان البخاري لم يخرج له كذا قال الحافظ - قلت ويمكن ان عكرمة سمعه من الحجاج بلا واسطة وأيضا سمعه من عبد اللّه بن رافع عن حجاج واللّه اعلم ومذهبنا مروى عن ابن مسعود
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
اى فعليكم ما استيسر أو الواجب ما استيسر أو اهدوا ما استيسر من الهدى من بدنة أو بقرة أو شاة والشاة أدناه - وهذه الآية حجة على مالك حيث قال لا يجب عليه الهدى ثم القائلون بوجوب الهدى اختلفوا فقال الشافعي في رواية إذا لم بجد الهدى يطعم بقيمة الشاة طعاما وان لم يجد ما ينفق يصوم عن كل مد من الطعام يوما قياسا على دم الجناية وقال أبو حنيفة وهو القول الثاني للشافعي انه لا يجوز الا الهدى لان نصب الابدال بالرأي لا يجوز ودم الإحصار ليس من باب دم الجناية -
وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
- واختلفوا في تفسير محله فقال أبو حنيفة رحمه اللّه محله الحرم - قال اللّه تعالى
ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ
- ولان الإراقة لم يعرف قربة الا في زمان أو مكان فلا يقع قربة دونه فلا يقع به التحلل فالواجب عنده انّ المحصر يبعث الهدى إلى الحرم لا يجوز له الا ذلك ويعين يوما يذبح فيه ويحل المحصر في ذلك اليوم ولا يختص عنده للذبح يوم النحر وقال أبو يوسف ومحمد في الحج يختص الذبح بيوم النحر فلا حاجة إلى تعينه عندهما - وقال مالك والشافعي واحمد محله هو ذبحه بالموضع الذي أحصر فيه سواء كان في الحل أو في الحرم لحديث المسور بن مخرمة في قصة الحديبية قال فلما فرغ من قصة الكتاب قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا فو اللّه ما قام رجل منهم حتى قال ذلك ثلاث مرات فلمّا لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقى من الناس فقالت أم سلمة يا نبي اللّه أتحب ذلك اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم بكلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك