جوهر متجدّد را مىآفريند و چون تجدّد ، ذاتى آن است نه عَرَضى آن ، نيازى به جَعْل جدا براى آن نداريم تا تجدّد عارض بر آن باشد « 1 » ؛ بنابراين اگر ما حركت در جوهر را كه مستند به علت ثابت است جايز مىدانيم از اين رهگذر است كه در جوهر ، فرض صدور جوهرِ متجدّد كه تجدّد ، ذاتى آن باشد قابل قبول است . بر خلاف عَرَض كه چنين تصويرى در آن قابل قبول نيست ؛ لذا صدور حركت در جوهر از علت ثابت ، امر معقولى است . بر خلاف صدور حركت عرض از علتِ ثابت كه غير قابل قبول است ؛ چون تجدّدِ عَرَض ، ذاتى آن نيست و به همين دليل نمىتواند به جَعْلِ واحد ، تجدّد و متجدّد از علت ثابت صادر شود و چون نمىتواند صادر شود پس حركت در عَرَض نمىتواند به علت ثابت مستند باشد .
دليل دوم بر وقوع حركت در مقولهء جوهر
متن
حجّةٌ اخرى : الأعراض من مراتب وجود الجواهر . . . دليلُ حركةِ الجوهر .
ترجمه
اعراض از مراتب وجود جواهر مىباشند ؛ زيرا گذشت كه وجود فى نفسه آنها عين وجود آنها در دامن موضوع مىباشد ؛ لذا تغيير و تجدّد آنها جز با تغيير و تجدّد موضوعات جوهرى قابل توجيه نيست ؛ از اين رو حركتهاى عَرَضى دليل بر حركت در جوهر مىباشند .
شرح
اين دومين دليل بر حركت در جوهر مىباشد . دليل نخست وقوع حركت در جوهر را از طريق لزوم سنخيت بين علت و معلول به اثبات رساند و گفت اگر معلول
هامش
( 1 ) . اين بحث بار ديگر در مرحلهء دوازدهم فصل بيست و دوم خواهد آمد در آنجا توضيحات بيشترى تقديمخواهد گشت