پس ناگزير وراى ماده چيز ديگرى وجود دارد كه وجوب و وجود معلول به آن مستند مىشود و آن همان علت فاعلى است كه مفيض وجود معلول است .
شرح
قبلًا گفتيم تا معلول وجوب صدور از ناحيهء علت نداشتهباشد صادر نمىگردد .
اكنون با توجه به آن اصل مىگوييم شأن ماده ، امكان قبولِ مقبول هست و چيزى كه شأن آن امكان هست چگونه مىتواند وجوب معلول به آن مستند باشد ؛ زيرا وجوب عبارت است از حتميت ، ضرورت و لزوم معلول و عدم جدايى آن از علت ، و امكان عبارت است از عدم ضرورت ، عدم لزوم و جواز انفكاك . در اين صورت چطور معلولى كه وجوب غيرى يافته مىتواند به مادهاى كه در پذيرش صُوَر لاحقه نسبتِ امكانى دارد مستند باشد .
معلول مبدأ انتزاع وجوب است اما ماده مبدأ انتزاع امكان و جوازِ تحققِ مقبول نه وجوب آن ؛ زيرا فى المثل آب مىتواند جوازاً تبخير شود ، يعنى صورت بخار شدن را بپذيرد . پس مادهء آب استعداد تبخير شدن را به نحو امكان دارد در حالى كه اگر آب تبخير شد اين معلول به حكم آن كه تا وجوب صدور نيابد صادر نمىشود به علتى نياز دارد كه وجوباً به او مستند باشد و نمىتواند تكيه گاهى چون ماده كه امكان قبول او را دارد ، داشته باشد . ناگزير مىگوييم وجوب و وجود معلول به علت فاعلى مستند است ، نه ماده .
جواب سوم
متن
وثالثاً : أنّ المادّة ذاتُ طبيعةٍ واحدةٍ لا تؤثّر . . . وضرورة العقل تبطله .
ترجمه
سوم اين كه ماده ، صاحب طبيعت واحد است و بر فرض اگر اثرى داشتهباشد نمىتواند بيش از اثر