بىنياز نيست همانطور كه از علت تامه بىنياز نيست . پس خداى تعالى در عين آن كه علت فاعلى است علت تامهء تمام هستى است . و نيز گذشت « 1 » كه عليت در حوزهء وجود است و وجود است كه اثر جاعل مىباشد و وجود معلول نسبت به علت ، رابط بوده قائم به او است . همانطور كه وجود علت نسبت به معلول ، مستقل بوده و مقوّم آن مىباشد و حكمى براى معلول نيست مگر آن كه آن حكم براى علت و به سبب آن است .
شرح
انقعاد اين فصل جهت اثبات توحيد افعالى براى خداوند است . در مقابل معتزله كه معتقد هستند خداوند افعال عباد را به وجه استقلال به خود آنها واگذار كرده هيچ دخالتى در آنها ندارد . غافل از اين كه اين مبنا ، خود شريك قرار دادن در مقابل خداوند است . در بينش توحيدى نه تنها ذات او منحصر در واحد است و نه تنها صفات او همه در مرتبهء ذات ، واحدند بلكه افعال هستى همه و همه فعل واحد اويند .
مؤلف در اين جا به پنج مطلب كه قبلًا آنها را مورد بحث قرار دادهبود اشاره مىكنند و سپس نتيجهگيرى مىنمايند .
مطلب اول اين كه عليت و معلوليت در حوزهء وجود است نه ماهيت . پس هيچ موجودى را نمىتوان يافت مگر آن كه يا علت است و معلول نيست ، يا معلول است و علت نيست ، يا هم علت است براى ما بعد خود و هم معلول است براى ماقبل خود .
مطلب دوم اين كه سلسلهء علل به علت نخستين كه واجب الوجود است منتهى مىگردد .
مطلب سوم اين كه خداوند واحد است به وحدت حقهء حقيقه و آن وحدت ، وحدتى است كه عين ذات واجب باشد و قابل تثنّى و تكرار نيست . قبلًا گفتهايم واجب تعالى وجود محض است ، پس وحدت محض نيز است ؛ زيرا وجود و وحدت
هامش
( 1 ) . در فصل اول از اين مرحله