في كتابه من قوله :
لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ
[ 2 / 255 ]
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
[ 112 / 3 ] فهو بصورة النفي وليس بنفي على الحقيقة ، وكذلك قوله :
مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ
[ 23 / 91 ] وقوله :
وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ
[ 6 / 14 ] .
وليس كلّ ما ورد في القرآن إطلاقه جائز أن يطلق في المخاطبة ، فلا يجوز أن يطلق ذلك إلّا مع بيان إنّ ذلك محال .
فإن قيل : أليس هذه الصفات منتفية عن اللّه تعالى ، فكان الإخبار عن انتفائها دالّا على صحتها عليه ؟
فنقول : هذه الدلالة ممنوعة ، وذلك لأنّ تخصيص هذا النفي بالذكر لا يدلّ على ثبوت غيره ، بل لو قرن اللفظ بما يدلّ على انتفاء الصحّة أيضا لكان أحسن من حيث المبالغة في البيان ، وليس إذا كان غيره أحسن أن يكون قبيحا .
و « أن يضرب » مجرور المحلّ عند الخليل بإضمار الجارة « من » ومنصوب عند سيبويه بإفضاء الفعل إليه بعد حذفها .
وقيل : فيه لغتان « استحييته » و « استحييت منه » وهما محتملان .
وفي الكشّاف « 1 » : ضرب المثل : اعتماده وتكوينه ؛ من « ضرب اللبن » و « ضرب الخاتم » .
وفي مجمع البيان « 2 » : « إنّ الضرب يقع على جميع الأعمال إلّا قليلا ، يقال :
« ضرب في التجارة » و « ضرب في الأرض » و « ضرب في سبيل اللّه » و « ضرب بيده إلى كذا » و « ضرب فلان على يد فلان » إذا أفسد عليه أمرا أخذ فيه ؛ وضرب الأمثال إنّما هو جعلها لتسير في البلاد ، فيقال : « ضربت القول مثلا » و « أرسلته مثالا » وما أشبه ذلك » .
هامش
( 1 ) الكشاف : 1 / 204 .
( 2 ) مجمع البيان : 1 / 66