لتعطف [ 224 ب ] أحد الشرطين على الآخر . وسكت عن حظ الأب استغناء بفهمه ؛ لأنه لا يبقى بعد الثلث إلا الثلثان ولا وارث إلا الأبوان ؛ فاقتضى ذلك أنّ الأب يأخذ بقيّته وهو الثلثان .
( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ )
« 1 » : أجمع العلماء على أن ثلاثة من الإخوة يردّون الأم إلى السّدس . واختلفوا في الاثنين ؛ فمذهب الجمهور أنهما يردّ انها إلى السدس . ومذهب ابن عباس أنهما لا يردانها إليه ؛ بل هما كالأخ الواحد . وحجّته أنّ لفظ الإخوة لا يقع على الاثنين ؛ لأنه جمع لا تثنية .
وأقلّ الجمع ثلاثة . وقال غيره : إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين ، كقوله « 2 » :
« وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ »
. و
«
« 3 »
تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ »
.
«
« 4 »
وَأَطْرافَ النَّهارِ »
.
واحتجّوا بقوله صلى اللّه عليه وسلم : " الاثنان فصاعدا جماعة " .
وقال مالك : مضت السنّة أن الإخوة اثنان فصاعدا . ومذهبه أن أقلّ الجمع اثنان ؛ فعلى هذا يحجب الأخوان فصاعدا الأم عن الثلث إلى السدس ، سواء كانا شقيقين ، أو لأب ، أو لأم ، أو مختلفين ؛ وسواء كانا ذكرين أو انثيين ، أو ذكرا وأنثى ؛ فإن كان معهما أب ورث بقيّة المال ، ولم يكن للإخوة شئ عند الجمهور ، فهم يحجبون الأمّ ولا يرثون .
وقال قوم : يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم ، وإن لم يكن أب ورثوا .
( فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ )
« 5 » : يعنى إن كان الإخوة للأم اثنين فأكثر
هامش
( 1 ) النساء : 11
( 2 ) الأنبياء : 78
( 3 ) ص : 21
( 4 ) طه : 130
( 5 ) النساء : 12