ملاك حكم آيه شريفه را از دو جهت تعميم و توسعه داد ، يكى از نظر تكوينى بودن و تشريعى بودن كه حاصل فرمايشش اين شد كه موحد واقعى آن كسى است كه نه در كارهاى تكوينى خداى تعالى چون و چرا كند ، و نه در دستورات تشريعى او ، دوم از نظر حاكم ، و اين كه موحد واقعى آن كسى است كه هم در برابر احكام خداى تعالى تسليم باشد و هم در برابر احكام رسول خدا ( ص ) . و بايد دانست كه در اين ميان رواياتى هست كه آيه : * ( « فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ » ) * تا آخر آيات مورد بحث را با ولايت على بن ابى طالب ( صلوات اللَّه عليه ) ، و يا با آن و ولايت ائمه اهل بيت ( عليهم السلام ) تطبيق مىكند ، و اين گونه روايات از مواردى است كه آيه را با موردى تطبيق دادهاند نه اين كه بخواهند بفرمايند آيه در باره خصوص مساله ولايت نازل شده است ، و همانطور كه خداى سبحان و رسول او ( ص ) دو مصداق براى آيهاند ، ائمه اهل بيت ( عليهم السلام ) نيز مصاديقى براى آن هستند .
و در امالى شيخ آمده كه وى به سند خود از على بن ابى طالب روايت كرده كه فرمود :
مردى از انصار به حضور رسول اللَّه ( ص ) آمد ، و عرضه داشت : يا رسول اللَّه من تاب جدايى از تو را ندارم به خانهام مىروم همين كه به ياد تو مىافتم ديگر دستم به كار نمىرود كارم را هر چه باشد رها مىكنم ، و به زيارت تو مىآيم تا تو را ببينم و آرام بگيرم از بس كه به تو علاقمندم ، و فعلا در اين انديشهام كه در روز قيامت كه تو داخل بهشت شده تا اعلى عليين بالا مىروى ، من آن روز چه كنم ؟ و يا نبى اللَّه آن روز چگونه بر فراق تو صبر كنم .
در پاسخ اين مرد بود كه آيه شريفه زير نازل شد : * ( « وَمَنْ يُطِعِ اللَّه وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّه عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً » ) * ، رسول اللَّه ( ص ) آن مرد را احضار كرده آيه شريفه را برايش خواند ، و به همنشينى خود مژده اش داد « 1 » .
مؤلف قدس سره : اين معنا از طرق اهل سنت نيز روايت شده ، و الدر المنثور آن را از طبرانى ، و ابن مردويه ، و ابى نعيم ( در كتاب حليه ) ، و ضياء مقدسى در كتاب صفت الجنة ، - وى حديث را حسن دانسته - ، از عايشه نقل كرده ، و به طريقى ديگر از طبرانى ، و ابن مردويه ، و از طريق شعبى ، از ابن عباس ، و نيز از سعيد بن منصور ، و ابن منذر از شعبى ، و از ابن جرير از
هامش
( 1 ) امالى طوسى ج 2 ص 234