آنها صغيره و كبيره گفته مىشود بالنسبة است يعنى معاصى مختلفه اى را در نظر مىگيرند ، ولى معتزله مىگويند اصلا گناهان دو قسمند صغيره و كبيره ، و اين صحيح نيست .
اين بود توجيه ابن فورك كه لازمه آن اين است كه آيه را به وجهى دور از ذهن تاويل كنند .
آن گاه از ايشان مىپرسيم : آيا صرفا به خاطر اين كه با معتزله مخالفت كرده باشند جايز است آيات و احاديث را تاويل كنند ، آن هم در جايى كه معتزله نظريه درستى ارائه داده باشند ؟ ولى جاى تعجب نيست و از بيمارى تعصب هر چه گفته شود كم است ، همين تعصب بود كه باعث شد بسيارى از علماى تيز هوش و خوشفهم به جاى اينكه خودشان را و امتشان را از فطانت خود بهرمند كنند ، كتابهايشان را وسيله فتنه و گمراهى مردم كردند ، به جاى بحث پيرامون حقايق دينى يكسره به جدال با يكديگر پرداختند . و به زودى نمونه اى از آن از نظر خواننده مىگذرد كه چگونه فخر رازى سخنى از غزالى نقل مىكند ، و آن را به خاطر همين تعصب رد مىكند ، و آن وقت مىفهمى كه رازى چه بوده ، و غزالى كه بوده ، معاويه چه بوده ، و على ( ع ) كه بوده .
اين بود خلاصه گفتار صاحب المنار ، وى در آخر كلامش به همان بگومگويى كه ما قبلا از غزالى و رازى نقل كرديم اشاره مىكند .
و بهر حال آنچه غزالى آورده هر چند كه تا اندازه اى درست است ، و ليكن از جهاتى خالى از خلل نيست ، اول اينكه دو قسم بودن گناهان از نظر چربيدن و نچربيدن عقابش بر ثواب اعمال نيك در همه جا و بطور دايم با گناهانى كه وى در اول كلامش آنها را فى نفسه دو قسم دانسته منطبق نمىشود ، براى اينكه غالب گناهانى كه كبيره بودنش مسلم است ، ممكن است در شخص فاعلش با ثواب بسيار بزرگى مصادف شود ، كه آن ثواب بر آن گناه غلبه كند ، و به گفته وى صغيره شود ، با اينكه كبيره بودنش مسلم است ، و همچنين ممكن است معصيت صغيره اى را فرض كنيم كه در مرتكبش مصادف شود ، به ته مانده مختصرى از ثواب ، آن قدر مختصر كه آن گناه صغيره از بينش ببرد ، و در نتيجه گناه نامبرده كبيره شود ، با اينكه فرض كرديم صغيره است ، پس معلوم شد صغيره و يا كبيره بودن گناهان به حسب دو تقسيمى كه وى كرده مختلف مىشود ، بعضى از گناهان به حسب تقسيم اول صغيره و به حسب تقسيم دوم كبيره ، و بعضى ديگر به عكس مىشود ، پس اين دو تقسيم به طور كلى تطابق با يكديگر ندارند .
خلل دوم اينكه تصادم و برخورد آثار گناهان با آثار اطاعتها هر چند فى الجمله حق است ، و ليكن كليت آن از طريق ظواهر دينى يعنى ظواهر كتاب و سنت هرگز ثابت نشده ، و آقاى غزالى چه دليلى از طريق كتاب و سنت دارد ، كه دلالت كند بر تحقق اين كسر و انكسار ، آن هم به طور كلى .
تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 521
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٥٢١