اينكه حكم تازيانه حكم حبس ابد را نسخ كرد ، و اين از ضروريات است كه حكم جارى در باره زناكاران در اواخر عمر رسول خدا ( ص ) نازل شد ، و بعد از رحلت آن جناب در بين مسلمانان جارى گرديد ، و مساله زندانى كردن بعد از رحلت آن جناب اصلا مورد عمل واقع نشد .
پس آيه شريفه بفرضى كه دلالت كند بر حكم زنان زناكار ، هيچ ترديدى نيست در اين كه به وسيله آيه تازيانه نسخ شده است * ( « وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما » ) * .
اين دو آيه از نظر مضمون متناسب با همند و ضمير مؤنث - ها - در جمله : ( ياتيانها ) بطور قطع به كلمه ( فاحشة ) بر مىگردد ، و اين خود مؤيد اين معنا است كه زمينه هر دو آيه بيان حكم زنا است ، و بنا بر اين آيه دوم متمم حكم در آيه اول است ، چون آيه اول تنها حكم زنان زناكار را متعرض شده ، و آيه دوم حكم زن و مرد هر دو را بيان مىكند ، و آن عبارت است از ايذاء يعنى شكنجه دادن ، پس در نتيجه از مجموع دو آيه حكم مرد زناكار و زن زناكار با هم استفاده مىشود ، و آن اين است كه هر دو را كتك مىزنند ، و خصوص زن زناكار را در خانه حبس مىكنند .
ليكن اين معنا با آيه بعد كه مىفرمايد : ( اگر توبه كردند و به صلاح گرائيدند دست از آن دو برداريد . . . ) سازگار نيست ، براى اينكه در آيه مورد بحث مىفرمود : زن را تا ابد در خانه حبس كنيد ، و اين آيه مىفرمايد : اگر توبه كردند رهاشان كنيد ، بناچار بايد گفت : منظور از دست برداشتن از آن دو ، دست بردارى از كتك و شكنجه آن دو است ، نه از حبس كه حبس به حال خود باقى است .
و به همين جهت است كه برخى از مفسرين به تبع بعضى از روايات كه به زودى مىآيد گفتهاند : آيه اول در باره حكم زناى زنان ثيب - بيوه - است ، و آيه دوم در مقام بيان حكم دختران بكرى است كه مرتكب زنا شوند . و مراد از ايذاء همان حبس كردن دختران بكر ، و سپس آزاد كردن آنان در صورت توبه و اصلاح است ، ليكن دو سؤال باقى مىماند يكى اينكه اگر اينطور باشد چرا در آيه اول خصوص زن زانيه را نام برد ؟ و در آيه دوم هيچ دليلى نياورد كه بفهماند منظور دختران بكر است ، دوم اينكه چرا در آيه اول خصوص زن زانيه را نام برد و در آيه دوم زن و مرد را با هم اسم برد ؟ و فرمود : * ( « وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ » ) * .
به ابى مسلم مفسر نسبت دادهاند كه گفته است آيه اول در مقام بيان حكم مساحقه زن با زن است ، و آيه دوم در صدد بيان حكم لواط مردان با مردان است ، و هيچيك از دو آيه نسخ نشده است .
تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 371
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٣٧١