بجا مىگذارند و براى زنان نيز سهمى است از آن ) ، ولى اينطور نفرمود ، بلكه دوباره عبارت : * ( « مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالأَقْرَبُونَ » ) * را آورد و اين به خاطر آن بود كه حق تصريح و فاش گويى را ادا كرده باشد . و جاى هيچ ترديدى باقى نگذارد . و باز به همين منظور عبارت : « * ( مِمَّا قَلَّ مِنْه أَوْ كَثُرَ ) * » را اضافه كرد ، تا بيشتر توضيح داده باشد و بفهماند : « به صرف اينكه ارث فلان مسلمان اندك است ، نبايد باعث شود كه در تقسيم آن مسامحه كنند » .
و در آخر فرمود : * ( « نَصِيباً مَفْرُوضاً » ) * و با در نظر گرفتن اينكه « نصيبا » تا آخر حال از كلمه « نصيب » مىباشد ، چون هر چند كه آن كلمه به معناى سهم و قسمت است ، ولى معناى مصدرى نيز در آن نهفته است ، در نتيجه اين حال از نظر معنا تاكيدى بر روى تاكيد و زيادتى در تصريح و رفع ابهام است ، ابهام از اينكه سهام ارث مشخص شده و قطعى است ، نه اشتباهى در آن وجود دارد و نه ابهامى .
و به خاطر اين دو جهت : يعنى « عموميت حكم آيه » و « نبودن ابهام در آن » ، به اين آيه استدلال كردهاند ، بر اينكه حكم ارث عموميت دارد و حتى شامل تركه رسول خدا ( ص ) هم مىشود ، ( اين سخن در مقابل كسانى كه به استناد حديثى جعلى گفتهاند :
اموال رسول خدا ( ص ) بعد از رحلتش صدقه است « مترجم » ) .
و نيز استدلال كردهاند بر اينكه در فرائض يعنى سهام معين شده ، عول نيست ( در مقابل كسانى كه قائل به عول در فرائضند ، يعنى مىگويند : هر جا سهام وارثان از مال بيشتر شد ، سهام را خردتر مىكنيم تا نقيصه به همه سهام وارد شود ، مثلا اگر زنى از دنيا رفت و پدر و مادر يك دختر و شوهرش را به جاى گذاشت ، فرض و سهم يك دختر نصف ( و به عبارت ديگر شش دوازدهم ) است و سهم پدر و مادر ثلث ( و يا چهار دوازدهم ) است و سهم شوهر يك چهارم ( و يا سه دوازدهم ) است و در نتيجه جمع 6 و 4 و 3 به عدد 13 مىرسد ، در حالى كه مخرج ما دوازده است ، در اينجا قائلين به عول گفتهاند : از همان آغاز مخرج كسر را عدد سيزده مىگيريم و مال را به سيزده سهم تقسيم مىكنيم ، ليكن ( اماميه عول را باطل مىدانند و نقيصه را تنها داخل در سهم پدر و خويشاوندان او و دختران انداخته و بقيه سهام را تمام و كامل مىگيرد ) زيرا معتقد است به اينكه همانطور كه از آيه استفاده كرديم هيچ شبهه و خلطى در سهام نيست .
* ( « وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى . . . » ) *
از ظاهر آيه چنين بر مىآيد كه مراد از « حاضر بودن قسمت » اين است كه خويشاوندان ميت كه به خاطر وجود طبقات جلوتر ارث نمىبرند ، اگر در حال تقسيم ارث حاضر باشند ، ورثه
تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 315
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٣١٥