تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
كه اين عذر را در سنتهاى مذكور مىپذيرند اما همان عذر را از اسلام نمىپذيرند ، راستى علت اين يك بام و دو هوا چيست ؟ آرى بايد گفت كه امروز كلمه حق در ميان قدرت هول انگيز غربيان و جهالت و تقليد كوركورانه و به عبارت ديگر مرعوب شدن شرقيان از آن قدرت ، واقع شده پس نه آسمانى است كه بر او سايه افكند و نه زمينى كه او را به پشت خويش نشاند ، ( غربى حاضر نيست حقانيت اسلام را بپذيرد ، به خاطر اينكه علم و صنعتش او را مغرور ساخته است ، شرقى نيز نمىتواند آن را بپذيرد ، به خاطر آنكه در برابر تمدن غرب مرعوب شده « مترجم » ) . و به هر حال آنچه را كه لازم است از بيانات مفصل قبلى ما متذكر شد ، اين است كه تاثير گذاشتن و تاثير نگذاشتن و همچنين باقى ماندن و از بين رفتن يك سنت در ميان مردم چندان ارتباطى با درستى و نادرستى آن سنت ندارد تا از اين مطلب بر حقانيت يك سنت استدلال كنيم و بگوئيم كه چون اين سنت در بين مردم باقيمانده پس حق است و همچنين استدلال كنيم به اينكه چون فلان سنت در جامعه متروك و بىاثر شده است ، پس باطل است ، بلكه علل و اسبابى ديگر در اين باره اثر دارند . و لذا مىبينيم هر سنتى از سنتها كه در تمامى دورانها ، در بين مردم داير بوده و هست ، يك روز اثر خود را مىبخشد و روزى ديگر عقيم مىماند ، روزى در بين مردم باقى است و روزگارى ديگر به خاطر عواملى مختلف از ميان آن مردم كوچ مىكند ، به فرموده قرآن كريم : « خداى تعالى روزگار را در بين مردم دست به دست مىگرداند ، يك روز به كام مردمى و به ناكامى مردمى ديگر ، و روز ديگر به ناكامى دسته اول و به كام دسته دوم مىچرخاند ، تا معلوم كند كه افراد با ايمان چه كسانند ، تا همانها را گواه بر سايرين قرار دهد » . و سخن كوتاه اينكه قوانين اسلامى و احكامى كه در آن هست بر حسب مبنا و مشرب با ساير قوانين اجتماعى كه در بين مردم داير است تفاوت دارد ، و آن تفاوت اين است كه قوانين و سنتهاى بشرى به اختلاف اعصار و دگرگونيها كه در مصالح بشر پديد مىآيد ، دگرگون مىشود . و ليكن قوانين اسلامى به خاطر اينكه مبنايش مصالح و مفاسد واقعى است ، اختلاف و دگرگونگى نمىپذيرد ، نه واجبش و نه حرامش ، نه مستحبش و نه مكروهش ، و نه مباحش ، چيزى كه هست اينكه : كارهايى را در اجتماع يك فرد مىتواند انجام بدهد و يا ترك نمايد و هر گونه تصرفى را كه مىخواهد مىتواند بكند و مىتواند نكند ، بر زمامدار جامعه اسلامى است كه مردم را به آن عمل - اگر واجب است - وا دارد ، - و اگر حرام است - از آن نهى كند و . . . ، كانه جامعه اسلامى يك تن واحد است و والى و زمامدار نيروى فكرى و اداره كننده او است .
تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 306 | السيد محمدحسين الطباطبائي / همدانى / سيد محمد باقر موسوى همدانى