تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
مصاديق معناى « دادن مال به آنها » و نيز معناى « اضافه مال به ضمير خطاب » در « اموالكم » فرق مىكند ، كه تطبيق و اعتبار آن با خود خواننده محترم است . و اينكه در روايت ابى حمزه فرمود : « خطاب به كسانى است كه وارث يتيم باشند » اشاره است به همان حقيقتى كه قبلا ما به آن اشاره كرديم ، كه اولا تمام اموال موجود در عالم هستى از آن جامعه بشرى است و در مرحله دوم ملك اشخاص مىشود و به مصالح خصوصى تعلق مىگيرد ، و اصولا اشتراك جامعه در مال ، باعث شده است كه از اين به آن منتقل گردد . و در كتاب فقيه از امام صادق ع روايت كرده كه فرمود : وقتى يتم يتيم تمام مىشود ، و از يتيمى در مىآيد كه به حد احتلام برسد تعبير به « اشده » نيز به همين معنا است ، و اگر محتلم بشود ولى رشدى از او ديده نشود ، و هم چنان سفيه و ضعيف باشد ، ولى او بايد مال او را نگهدارى كند « 1 » . و در همان كتاب از آن جناب روايت آورده كه در ذيل آيه شريفه : * ( « وَابْتَلُوا الْيَتامى . . . » ) * فرمود : « ايناس رشد » به معناى اين است كه بتواند مال خود را حفظ كند « 2 » . مؤلف : وجه اينكه آيه شريفه چگونه بر اين معنا دلالت مىكند قبلا گذشت . و در كتاب تهذيب از آن جناب روايت آورده كه در ذيل آيه : * ( « وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » ) * فرمود : اين كسى است كه به خاطر فقر نمىتواند هر چيزى بخرد ، و ناگزير است جلوى خواسته هاى خود را بگيرد ، پس او مىتواند بطور شايسته و خداپسندانه از مال يتيم بخورد ، و اين وقتى است كه ارتزاقش از مال يتيم و سرپرستيش نسبت به اموال او ، به صلاح و به نفع يتيم باشد ، بنا بر اين اگر مال يتيم اندك است نبايد از آن چيزى بخورد « 3 » . و در الدر المنثور است كه احمد و ابو داود و نسايى و ابن ماجه و ابن ابى حاتم و نحاس ( در كتاب ناسخ خود ) از ابن عمر روايت كرده‌اند كه گفت : مردى از رسول خدا ( ص ) پرسيد : من از خودم مالى ندارم ، و سرپرستى يتيمى را به عهده ، دارم ، آيا مىتوانم از مال آن يتيم ارتزاق كنم ؟ فرمود : از مال يتيمت بخور ولى اسراف و ريخت و پاش مكن ، و با مال يتيم ثروت نيندوز ، و مال او را سپر بلا و وسيله حفظ مال خودت مكن « 4 » . مؤلف قدس سره : در اين معانى روايات بسيار زيادى رسيده ، هم از طرق ائمه اهل بيت
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 163 ح 1 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 164 ح 7 . ( 3 ) التهذيب ج 6 ص 341 ح 73 . ( 4 ) الدر المنثور ج 2 ص 122 .