أنّ « 1 » الباقي من « 2 » مدة التكليف أقل من الماضي « 3 » واعلم أنه إنما ذكر تعالى هذا الاقتراب لما فيه من مصلحة المكلفين ليكثر تحرزهم خوفا منها « 4 » . ولم يعين الوقت ، لأنّ كتمان وقت الموت أصلح لهم « 5 » والمراد بالناس من له مدخل في الحساب وهم المكلفون دون من لا مدخل فيه .
قال ابن عباس : المراد بالناس المشركون . وهذا من إطلاق اسم الجنس على بعضه للدليل القائم ، وهو ما يتلوه من صفات المشركين « 6 » .
وقوله :
« وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ »
وصفهم بالغفلة والإعراض ، أما الغفلة فالمعنى :
أنهم غافلون عن حسابهم ساهون لا يتفكرون في عاقبتهم مع اقتضاء عقولهم أنه لا بدّ من جزاء المحسن والمسئ ، ثم إذا انتبهوا من سنة الغفلة ، ورقدة الجهالة مما يتلى عليهم من الآيات أعرضوا وسدوا أسماعهم « 7 » .
قوله :
« ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ »
ذكر اللّه - تعالى - ذلك بيانا لكونهم معرضين ، وذلك لأنّ اللّه « 8 » - يجدد لهم الذكر كل وقت ، ويظهر لهم الآية بعد الآية ، والسورة بعد السورة ليكرر على أسماعهم « 9 » الموعظة لعلهم يتعظون ، فما يزيدهم ذلك إلا استسخارا « 10 » .
قوله : « محدث » العامة على جر « محدث » نعتا ل « ذكر » على اللفظ « 11 » .
وقوله :
« مِنْ رَبِّهِمْ »
فيه أوجه :
أجودها : أن يتعلق ب « يأتيهم » ، وتكون « من » لابتداء الغاية مجازا « 12 » .
والثاني : أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الضمير المستتر في « محدث » « 13 » .
الثالث : أن يكون حالا من نفس « ذكر » ، وإن كان نكرة ، لأنه قد تخصّص بالوصف ب « محدث » ، وهو نظير : ما جاءني رجل قائما منطلق ، ففصل بالحال بين الصفة والموصوف . وأيضا فإنّ الكلام نفي وهو مسوغ لمجيء الحال من النكرة « 14 » .
هامش
( 1 ) أن : سقط من ب .
( 2 ) في الأصل : في .
( 3 ) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 22 / 139 .
( 4 ) انظر الفخر الرازي 22 / 140 .
( 5 ) المرجع السابق .
( 6 ) المرجع السابق .
( 7 ) في ب : سماعهم . وهو تحريف . وانظر الفخر الرازي 22 / 140 .
( 8 ) في ب : وذلك أنه .
( 9 ) في ب : سماعهم . وهو تحريف .
( 10 ) انظر الفخر الرازي 22 / 140 .
( 11 ) لأنّ « ذكر » مجرور لفظا مرفوع محلا ، لأنه فاعل « يأتيهم » و « من » زائدة . انظر مشكل إعراب القرآن 2 / 81 ، البيان 2 / 157 ، التبيان 2 / 911 ، البحر المحيط 6 / 296 .
( 12 ) انظر التبيان 2 / 911 ، البحر المحيط 6 / 296 .
( 13 ) انظر التبيان 2 / 911 .
( 14 ) الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة ، لأنّه محكوم عليه بالحال ، وحق المحكوم عليه أن يكون -