قوله تعالى :
لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما
.
من عطف الخاص على العام وهو من العام الباقي على عمومه .
وكان بعضهم يقول : أكثر عمومات القرآن المشتملة على الأحكام الظنية مخصوصة ؛ إلا قوله
وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا
[ سورة البقرة : 221 ] .
ويحكيه ابن الحاجب ، وكان الطيبي يقول : بل مخصوص بالمسلم تكون أخته تائبة ؛ فهل أن يزوجها من مشرك فمن لا ففيها أقوال وإنما المجتمع عليه تزوج المسلمة من المشرك .
قوله تعالى :
اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى
.
قال ابن عرفة والأكثرون : أن المراد بالأسماء المسميات ، فالمراد بالأسماء السمع والبصر .
ذكر الآمدي في [ . . . . . ] ، قال : والخلاف [ . . . ] .
قيل لابن عرفة : ذكر بعضهم الخلاف هل هو أسماء الذات باعتبار تعدد الصفات وأسماء للذات باعتبار الصفات ، وقد وقع للفخر في المحصول كلام ، فقال : إنها باعتبار الصفات خمسة وهي سقطة عظيمة ، والصحيح عندهم أنه لا يقال : إنما هو ولا غيره فلا يلزم عليه التعدد بوجه .
قوله تعالى :
وَهَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى
.
ابن عرفة : والخبر إن كان غريبا يعبر عنه بالباء ؛ كقوله
وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ
[ سورة النمل : 22 ] وما دونه يعبر عنه بالخبر أو الحديث ، وقال في سورة ص
وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ
[ سورة ص : 21 ] ولا أن هذه القضية . . . . « 1 » وأعجب من تلك فهلا كان الأمر بالعكس ، فأجيب بوجهين :
الأول : أن قضية موسى أخبر بها التوراة والإنجيل ؛ فحصل لنا العلم بها فلم يكن فيها من الغرابة ما في قضية داود .
الثاني : قال ابن عرفة : عادتهم يجيبون بأن الخبر الذي يعلم بغرابته بالبديهة لا يحتاج إلى التعيين عنه باللفظ الدال على الغرابة .
قوله تعالى :
فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً
.
هامش
( 1 ) كلمة غير واضحة بالمخطوطة .