قال : ولهذا لم يأت بحرف العطف ، لكن بين حيث يسبقه رسول اللّه ، وذلك أنه يصرف في نفسه وأسبابه ، فإن استغنى ففي هذه الأصناف .
وقيل : المراد بالأول ما أخذ بغير حرب بل صلحا ، أو بالرعب .
والثاني : ما أخذ عنوة وقهرا وهو الغنيمة وكان مصرفها في هذه الأصناف في صدر الإسلام ، ثم نسخ ذلك بآية الأنفال ، وجعلت للمقاتلين إلا الخمس عن أبي علي ، ورجحه الحاكم ، وهذا مروي عن قتادة .
وقيل : ما فتح صلحا .
والثاني خمس الغنائم وهذا مروي عن أبي علي ، ورجحه الحاكم ، قال : لأن فيه تكثير الفوائد .
وثمرة الآية : أن ما أخذ بغير قتال كمال بني النضير وغيرهم يختص به الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ولهذا قال تعالى :
ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ
قال :
وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ
فكان صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ينفق على نفسه وأسبابه وأهله ، وما بقي يجعله للكراع والسلاح ، هكذا في التهذيب ، قال : وقد ذكره الزهري ، وذكر أن فدك كانت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خاصة ، وإذا كانت هذه للنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وجب أن يثبت فيما كان نظيرها أنها للإمام كما كانت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وهذا جلي وقد ذكره الأئمة - عليهم السّلام - .
وعند أبي حنيفة ، والشافعي : أنها للمصالح ، وأما الخلاف في فدك وما جرى فيها من الاختلاف فدلالته من غير هذه الآية ، وبيان ما يتعلق بهذه المصارف الستة ، تقدم في سورة الأنفال .
قوله تعالى :
كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ
[ الحشر : 7 ]
أكثر القراء يقرءون بالياء المثناة من تحت ، أي لا يكون الفيء ، ودولة بالنصب ، وقراءة أبي جعفر ( تكون ) بالتاء المثناة من فوق ، أي لا تكون الغنيمة ( دولة ) بالرفع ، والدال في دولة المضموم ، وقرأ السلمي بالفتح .