قوله :
. . . لِنَعْلَمَ . . . .
متعلق بالبعث ، والعامة على نون العظمة إلى الغيبة ، ويجوز أن يكون الفاعل
« أَيُّ الْحِزْبَيْنِ »
، إذا جعلناها موصولة ، كما سيأتي . وقرىء : « ليعلم » مبنيا للمفعول ، والقائم مقام الفاعل ، قال الزمخشري : « مضمون الجملة ، كما أنه مفعول « ليعلم » . وردّه الشيخ « 1 » بأنه ليس مذهب البصريين . وتقدم هذا أول البقرة « 2 » ، وللكوفيين في قيام الجملة مقام الفاعل ، أو المفعول الذي لم يسمّ فاعله قولان : الجواز مطلقا ، والتفصيل بين ما يعلق كهذه الآية فيجوز . فالزمخشري نحا نحو قولهم ، وإذا جعلنا
« أَيُّ الْحِزْبَيْنِ »
موصولة ، جاز أن يكون مسندا إليه في هذه القراءة أيضا ، كما جاز إسناده إليه في القراءة قبلها . وقرىء : ليعلم بضم الياء ، والفاعل اللّه تعالى ، والمفعول الأول محذوف . تقديره : ليعلم اللّه النّاس . و
« أَيُّ الْحِزْبَيْنِ »
في موضع الثاني فقط ، إن كانت عرفانيّة ، وفي موضع المفعولين إن كانت يقينيّة .
قوله :
أَحْصى
يجوز فيه وجهان :
أحدهما : أنه أفعل تفضيل ، وهو خبر ل
« أَيُّهُمْ »
، و
« أَيُّهُمْ »
استفهامية ، وهذه الجملة معلقة للعلم قبلها .
و
لِما لَبِثُوا
حال من
« أَمَداً »
، لأنه لو تأخر عنه ، لكان نعتا له ، ويجوز أن تكون اللام على بابها من العلة ، أي :
لأجل ، قاله أبو البقاء . ويجوز أن تكون زائدة ، و « ما » مفعوله إما ب
« أَحْصى »
على رأي من يعمل أفعل التفضيل في المفعول به وإما بإضمار فعل ، و
« أَمَداً »
مفعول
« لَبِثُوا »
أو منصوب بفعل مقدّر يدلّ عليه ، أفعل عند الجمهور ، أو منصوب بنفس أفعل عند من يرى ذلك .
والوجه الثاني : أن يكون
« أَحْصى »
فعلا ماضيا . و
« أَمَداً »
مفعوله ، و
« لِما لَبِثُوا »
متعلق به أو حال من
« أَمَداً »
واللام فيه مزيدة ، وعلى هذا ف
« أَمَداً »
منصوب ب
« لَبِثُوا »
، و « ما » مصدرية ، أو بمعنى الذي . واختار الأول أعني كون
« أَحْصى »
للتفضيل الزجاج ، والتبريزي ، واختار الثاني أبو علي ، والزمخشري ، وابن عطية ، قال الزمخشري : « فإن قلت فما تقول فيمن جعله أفعل تفضيل ؟ قلت : ليس بالوجه السديد ، وذلك أنّ بناءه من غير الثلاثي المجرد ليس بقياس ، نحو : « أعدى من الجرب » . و « أفلس من ابن المذلّق » شاذ . والقياس على الشاذ غير القرآن ممتنع ، فكيف به ؟ ولأن
« أَمَداً »
إما أن ينتصب بأفعل وأفعل لا يعمل ، وإما أن ينتصب ب
« لَبِثُوا »
فلا يسد عليه المعنى ، فإن زعمت أني أنصبه بفعل مضمر ، كما أضمر في قوله :
3162 -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * وأضرب منّا بالسّيوف القوانسا « 3 »
فقد أبعدت عن المتناول ، حيث أردت أن يكون فعلا ، ثم رجعت مضطرا إليه . وناقشه الشيخ ، فقال : « أما دعواه أنه شاذ ، فمذهب سيبويه خلافه ، وذلك أن أفعل فيه ثلاثة مذاهب : الجائز مطلقا ، ويعزى لسيبويه « 4 » .
والمنع مطلقا ، وهو مذهب الفارسي . والتفصيل بين أن تكون همزته للتعدية فيمتنع ، وبين أن لا تكون ، فيجوز ، وهذا ليست الهمزة فيه للتعدية ، وأما قوله : أفعل لا يعمل فليس بصحيح لأنه لا يعمل في التمييز ، و
« أَمَداً »
تمييز لا
هامش
( 1 ) انظر البحر المحيط ( 6 / 103 ) .
( 2 ) آية ، رقم ( 11 ) .
( 3 ) تقدم .
( 4 ) انظر الكتاب ( 1 / 73 ) .