العامة على إسناد الفعل للمخاطب ، و
« السَّماءَ »
مفعول بها ، ومجاهد على إسناده إلى
« السَّماءَ »
فرفعها بها .
قوله :
كِسَفاً
قرأ نافع ، وابن عامر - هنا - بفتح السين ، وفعل ذلك حفص في الشعراء ، وفي سبأ ، والباقون بسكونها في المواضع الثلاثة ، وقرأ ابن ذكوان بسكونها في الروم بلا خلاف ، وهشام عنه الوجهان ، والباقون بفتحها ، فمن فتح السين جعله جمع كسفة ، نحو : قطعة ، وقطع ، وكسرة وكسر ، ومن سكّن جعله جمع كسفة أيضا على حدّ : سدرة وسدر ، وقمحة وقمح . وجوّز أبو البقاء فيه وجهين آخرين :
أحدهما : أنه جمع على ( فعل ) بفتح العين ، وإنما سكّن تخفيفا . وهذا لا يجوز ، لأنّ الفتحة خفيفة يحتملها حرف العلة ، حيث يقدر فيه غيرها ، فكيف بالحرف الصحيح . قال : والثاني : أنه ( فعل ) بمعنى ( مفعول ) ، كالطّحن : بمعنى : مطحون ، فصار في السكون ثلاثة أوجه ، وأصل الكسف : القطع ، يقال : كسفت الثّوب :
قطعته ، وفي الحديث في قصّة سليمان مع الصّافنات الجياد : « أنّه كسف عراقيبها » ، أي : قطعها . وقال الزجاج :
« كسف الشّيء بمعنى : غطّاه . قيل : ولا يعرف هذا لغيره ، وانتصابه على الحال ، فإن جعلناه جمعا ، كان على حذف مضاف ، أي : ذات كسف ، وإن جعلناه فعلا بمعنى مفعول لم يحتج إلى تقدير : وحينئذ فيقال : لم لم يؤنث ؟
ويجاب بأن تأنيث
« السَّماءَ »
غير حقيقي ، أو بأنها في معنى السقف . قوله :
كَما زَعَمْتَ
نعت لمصدر محذوف ، أي : إسقاطا مثل : مزعومك كذا ، قدّره أبو البقاء . قوله :
قَبِيلًا
حال من اللّه والملائكة ، أو من أحدها ، والآخر محذوفة حاله ، أي : باللّه قبيلا ، والملائكة قبيلا ، كقوله :
3138 -
. . . . . . . . . . . . . . . كنت منه ووالدي * بريئا . . . . . . . . . . . . . . « 1 »
3139 -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * وإنّي وقيّار بها لغريب « 2 »
ذكره الزمخشري . هذا إذا جعلنا « قبيلا بمعنى : كفيلا » ، أي : ضامنا ، أو بمعنى معاينة ، كما قال الفارسي ، وإن جعلناه بمعنى جماعة كان حالا من
« الْمَلائِكَةِ »
. وقرأ الأعرج : « قبلا » من المقابلة .
قوله :
. . . أَوْ تَرْقى . . .
فعل مضارع منصوب تقديرا ، لأنه معطوف على « تفجر » ، أي : أو حتى ترقى في السماء ، أي : في معارجها .
والرّقي : الصّعود ، يقال : رقي بالكسر ، يرقى - بالفتح - رقيّا على ( فعول ) ، والأصل : رقوى ، فأدغم بعد قلب الواو ياء ، ورقيا بزنة ضرب ، قال :
3140 -
أنت الّذي كلّفتني رقي الدّرج * على الكلال والمشيب والعرج
قوله :
نَقْرَؤُهُ
يجوز فيه وجهان :
أحدهما : أن يكون نعتا ل « كتاب » .
والثاني : أن يكون حالا من « نا » في
« عَلَيْنا »
، قاله أبو البقاء . وهي حال مقدرة ، لأنهم إنما يقرأونه بعد إنزاله لا في حال إنزاله . قوله :
قُلْ سُبْحانَ
قرأ ابن كثير وابن عامر : « قال » فعلا ماضيا إخبارا عن الرسول - عليه السّلام - بذلك ، والباقون :
« قُلْ »
على الأمر أمرا منه تعالى لنبيه - صلّى اللّه عليه وسلّم - بذلك وهي مرسومة في مصاحف المكيين والشاميين :
هامش
( 1 ) تقدم .
( 2 ) تقدم .