المسألتين : أن أكثر ما يقع موقع « كم » وخبر ما هو مبتدأ ، فلذلك حكم عليهما بحكم الغالب بخلاف ما نحن فيه .
الثالث : أن « عجب » مبتدأ بمعنى « معجب » . و
« قَوْلُهُمْ »
فاعل به ، قاله أبو البقاء . وردّ عليه الشيخ « 1 » بأنهم نصوا على أن فعلا وفعلة ينوب عن « مفعول » في المعنى ، ولا يعمل عمله ، فلا تقول : مررت برجل ذبح كبشه ، ولا غرف ماءه ولا قبض ماله » . قلت : وأيضا فإن الصفات لا تعمل إلا إذا اعتمدت على أشياء مخصوصة ، وليس منها هنا شيء . قوله :
أَ إِذا كُنَّا تُراباً أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ
يجوز في الجملة الاستفهامية وجهان :
أحدهما - وهو الظاهر - أنها منصوبة المحل لحكايتها بالقول .
والثاني : أنها وما في حيزها في محل رفع بدلا من
« قَوْلُهُمْ »
، وبه بدأ الزمخشري ، ويكون بدل كل من كل ، لأن هذا هو نفس قولهم . و
« إِذا »
هنا ظرف محض ، وليس فيها معنى الشرط ، والعامل فيها مقدر يفسره
« لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ »
تقديره : أئذا كنا ترابا نبعث أو نحشر ، ولا يعمل فيها
« خَلْقٍ جَدِيدٍ »
، لأنّ ما بعد
« إِذا »
لا يعمل فيما قبلها ، ولا يعمل فيها أيضا
« كُنَّا »
لإضافتها إليها . واختلف القراء في هذا الاستفهام المكرر اختلافا منتشرا ، وهو في أحد عشر موضعا في القرآن ، فلا بدّ من تعينها وبيان مراتب القراء فيها ، فإنّ في ضبطها عسرا يسهل بعون اللّه - تعالى - وأما المواضع المذكورة ، فأولها : ما في هذه السورة ، الثاني والثالث : كلاهما في الإسراء ، وهما :
أَ إِذا كُنَّا عِظاماً وَرُفاتاً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً »
« 2 » موضعان .
الرابع : في المؤمنون :
أَ إِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ »
« 3 » .
وفي النمل :
أَ إِذا كُنَّا تُراباً وَآباؤُنا أَ إِنَّا لَمُخْرَجُونَ »
« 4 » وفي العنكبوت :
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ »
« 5 » . وفي
« ألم »
السجدة
أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ
« 6 » . وفي الصافات موضعان ، وفي الواقعة موضع :
أَ إِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
« 7 » وفي النازعات :
أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ أَ إِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً »
« 8 » . فهذه هي المواضع المختلف فيها ، وأما ضبط الخلاف فيها بالنسبة إلى القراء ، ففيه طريقان :
أحدهما : بالنسبة إلى ذكر القراء .
والثاني : بالنسبة إلى ذكر السور ، وهذا الثاني أقرب ، فلذلك بدأت به ، فأقول : هذه المواضع تنقسم إلى قسمين : قسم منها سبعة مواضع لها حكم واحد ، وقسم منها أربعة مواضع لكل منها حكم على حدته ، أما القسم الأول : فمنه في هذه السورة ، والثاني والثالث : في « سبحان » ، والرابع : في « المؤمنين » . والخامس : في
« ألم »
السجدة ، والسادس والسابع : في « الصافات » ، وقد عرفت أعيانها مما تقدم ، أما حكمها : فإنّ نافعا والكسائي يستفهمان في الأول ، ويخبران في الثاني ، وأن ابن عامر يخبر في الأول ، ويستفهم في الثاني ، والباقين يستفهمون
هامش
( 1 ) انظر المصدر السابق .
( 2 ) الآيتان ، ( 49 - 98 ) .
( 3 ) آية ، ( 82 ) .
( 4 ) آية ، رقم ( 67 ) .
( 5 ) الآيتان ، ( 28 - 29 ) .
( 6 ) آية ، ( 10 ) .
( 7 ) آية ، ( 47 ) .
( 8 ) الآيتان ، ( 10 ، 11 ) .