قوله : لا تُصِيبَنَّ . في « لا » وجهان : أحدهما : أنها ناهية ، وعلى هذا فالجملة لا يجوز أن تكون صفة ل « فاتنة » ، لأن الجملة الطلبية لا تقع صفة . ويجوز أن تكون معمولة لقول ، ذلك القول هو الصفة ، أي : فتنة مقولا فيها لا تصيبنّ . والنهي في الصورة للمصيبة ، وفي المعنى للمخاطبين ، وهو في المعنى كقولهم : « لا أرينّك ههنا » ، أي : لا تعطوا أسبابا يصبكم بسببها مصيبة لا تخص ظالمكم ، ونون التوكيد على هذا في محلها . ونظير إضمار القول قوله :
أي : مقول فيه ما رأيت » . والثاني : أن « لا » نافية ، والجملة صفة ل « فِتْنَةً » ، وهذا واضح من هذه الجهة ، إلا أنه يشكل عليه توكيد المضارع في غير قسم ، ولا طلب ، ولا شرط ، وفيه خلاف : هل يجري النفي ب « لا » مجرى النهي ؟ من الناس من يقول نعم ، واستشهد بقوله :
فإذا جاز أن يؤكد المنفي ب « لا » مع انفصاله ، فلأن يؤكد المنفي غير المفصول بطريق الأولى ، إلّا أن الجمهور يحملون ذلك على الضرورة . وزعم الفراء أن « لا تُصِيبَنَّ » جواب للأمر ، نحو : « أنزل عن الدابّة لا تطرحنّك » ، أي : إن تنزل عنها لا تطرحنّك ، ومنه قوله : لا يَحْطِمَنَّكُمْ ، أي : إن تدخلوا لا يحطمنّكم » فدخلت النون لما فيه من معنى الجزاء . قال الشيخ « 4 » : « وقوله : لا يَحْطِمَنَّكُمْ » وهذا المثال ليس نظير « فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ » ، لأنه ينتظم من الآية والمثال شرط وجزاء ، كما قدّر ، ولا ينتظم ذلك هنا ، ألا ترى أنه لا يصح تقدير : إن تتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا ، لأنه يترتب على الشرط غير مقتضاه من جهة المعنى » . قال الزمخشري : « لا تُصِيبَنَّ » لا يخلو إمّا أن يكون جوابا للأمر ، أو نهيا بعد أمر ، أو صفة ل « فِتْنَةً » . فإذا كانت جوابا فالمعنى : إن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة ، بل تعمكم » . قال الشيخ : « وأخذ الزمخشري قول الفراء