قوله : وَتَخُونُوا . يجوز فيه أن يكون منصوبا بإضمار « أن » على جواب النهي ، أي : لا تجمعوا بين الخيانتين ، كقوله :
والثاني : أن يكون مجزوما ، نسقا على الأول ، وهذا الثاني أولى ، لأنه فيه النهي عن كل واحد على حدته ، بخلاف ما قبله ، فإنه نهي عن الجمع بينهما ، ولا يلزم من النهي عن الجمع بين الشيئين النهي عن كل واحد على حدته ، وقد تقدم تحرير هذا في قوله : وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ أول البقرة « 1 » « أَماناتِكُمْ » على حذف مضاف ، أي : أصحاب أماناتكم ، ويجوز أن يكونوا نهوا عن خيانة الأمانات مبالغة كأنها جعلت مخونة ، وقرأ مجاهد ، ورويت عن أبي عمرو « أمانتكم » بالتوحيد ، والمراد الجمع . وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جملة حالية ، ومتعلق العلم يجوز أن يكون مرادا أي : تعلمون قبح ذلك ، أو أنكم مؤاخذون بها ، ويجوز ألّا يقدر ، أي : وأنتم من ذوي العلم . والعلم يحتمل أن يكون على بابه ، وأن يكون بمعنى العرفان . وتقدم الكلام على « الفرقان » أول البقرة ، والمراد به هنا : المخرج من الضلال ، أو الشيء الفارق بين الحق والباطل . قال مزرّد بن ضرار :
قوله : وَإِذْ يَمْكُرُ . هذا الظرف معطوف على الظرف قبله ، وليثبتوك متعلق ب « يَمْكُرُ » . والتثبيت - هنا - : الضرب ، حتى لا يبقى المضروب حركة ، قال :
وقرأ ابن وثاب « ليثبّتوك » فعداه بالتضعيف . وقرأ النخعي « ليبيّتوك » من البيات . قوله : هُوَ الْحَقَّ . العامة على نصب « الْحَقَّ » ، وهو خبر الكون ، و « هُوَ » فصل ، وقد تقدم الكلام عليه مشبعا . وقال الأخفش : « هُوَ » زائد . ومراد : ما تقدم من كونه فصلا . وقرأ الأعمش وزيد بن علي برفع « الحق » ووجهها ظاهر ، يرتفع « هُوَ » بالابتداء ، و « الْحَقَّ » خبره ، والجملة خبر الكون ، كقوله :