ومع غرابة هذا التخريج وتطويله بالنظير والتقدير فيه نظر ، وذلك أنّ النحويين نصّوا على أنه إذا أعملنا الثاني ، واحتاج الأول إلى ضمير المتنازع فيه ، فإن كان يطلبه مرفوعا أضمر فيه وإن كان يطلبه غير مرفوع حذف ، إلّا أن يكون أحد مفعولي « ظنّ » فلا يحذف ، بل يضمر ويؤخّر ، وعلّلوا ذلك بأنه لو حذف لبقي خبر دون مخبر عنه أو بالعكس ، هذا مذهب البصريين ، وفيه بحث ، فإنّ لقائل أن يقول : حذف اختصارا لا اقتصارا ، وأنتم تجيزون حذف إحداهما اختصارا في غير التنازع فليجز في تنازع إذ لا فارق ، وحينئذ يقوى تخريج الشيخ بهذا البحث أو يلتزم القول بمذهب الكوفيين فإنهم يجيزون الحذف فيما نحن فيه .
وذكر مكي ترجيح كلّ من القراءتين فقال :
وميراث مصدر كالميعاد ، وياؤه من واو ، قلبت لانكسار ما قبلها وهي ساكنة لأنّها من الوراثة كالميقات والميزان من الوقت والوزن .
وقرأ أبو عمرو وابن كثير : « يعملون » بالغيبة جريا على قوله :
« الَّذِينَ يَبْخَلُونَ »
، والباقون بالخطاب ، وفيه وجهان :
أحدهما : أنه التفات ، فالمراد الذين يبخلون .
والثاني : ردّا على قوله : « وإن تؤمنوا وتتقوا » .
قوله تعالى :
قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ :
العامل في
« إِنَّ »
هو
« قالُوا »
ف
« إِنَّ »
وما في حيّزهنا منصوب المحل ب
« قالُوا »
لا بالقول . وأجاز أبو البقاء أن تكون المسألة من باب التنازع - أعني بين المصدر وهو
« قَوْلَ »
وبين الفعل وهو
« قالُوا »
- تنازعا في
« إِنَّ »
وما في حيّزها ، قال : « ويجوز أن يكون معمولا ل « قول » المضاف لأنه مصدر ، وهذا تخريج على قول الكوفيين في إعمال الأول وهو قول ضعيف ، ويزداد هنا ضعفا بأن الثاني فعل والأول مصدر ، وإعمال الفعل أقوى » .
وظاهر كلامه أنّ المسألة من التنازع ، وإنما الضعف عنده من جهة إعمال الأول فلو قدّرنا إعمال الثاني كان ينبغي أن يجوز عنده ، لكنه يمنع من ذلك مانع آخر وهو : أنه إذا احتاج الثاني إلى ضمير المتنازع فيه أخذه ولا يجوز حذفه ، وهو هنا غير مذكور ، فدل على هذا أنها عنده ليست من التنازع إلا على قول الكوفيين ، وهو ضعيف كما ذكر . وانظر كيف أكّدوا الجملة المشتملة على ما أسندوه إليه تعالى وإلى عدم ذلك فيما أسندوه لأنفسهم كأنه عند الناس أمر معروف .
قوله :
سَنَكْتُبُ
قرأ حمزة بالياء مبنيا لما لم يسمّ فاعله ، و « ما » وصلتها قائم مقام الفاعل . و
« قَتْلَهُمُ »
بالرفع عطفا على الموصول ، و « يقول » بياء الغيبة . والباقون بالنون للمتكلم العظيم ، ف
« ما »
منصوبة المحلّ ، و
« قَتْلَهُمُ »
بالنصب عطفا عليها ، و
« نَقُولُ »
بالنون أيضا . وقرأ طلحة بن مصرف : « ستكتب » بتاء التأنيث على تأويل
« ما قالُوا »
بمقالتهم . وقرأ ابن مسعود - وكذلك هي في مصحفه - : « سنكتب ما يقولون ويقال » . والحسن والأعرج : « سيكتب » بالغيبة مبنيا للفاعل أي : اللّه تعالى أو الملك ، و « ما » في جميع ذلك يجوز أن تكون موصولة اسمية - وهو الظاهر - وحذف العائد لاستكمال شروط الحذف تقديره : سنكتب الذي يقولونه . ويجوز أن تكون مصدرية أي : قولهم ، ويراد به إذ ذاك المفعول به أي : مقولهم ، كقولهم : « ضرب الأمير » .
[ سورة آلعمران ( 3 ) : الآيات 182 إلى 183 ]
ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ ( 182 ) الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ( 183 )