بالتشديد وأفعل بمعنى المجرد ، وهل ماز وميّز بمعنى واحد أو بمعنيين مختلفين ؟ قولان . ثم القائلون بالفرق اختلفوا ، فقال بعضهم : لا يقال « ماز » إلا في كثير من كثير ، فأما واحد من واحد فميّزت ، ولذلك قال أبو معاذ « 1 » : يقال : « ميّزت بين الشيئين ومزت بين الأشياء » . وقال بعضهم عكس هذا : مزت بين الشيئين وميّزت بين الأشياء ، وهذا هو القياس ، فإنّ التضعيف يؤذن بالتكثير وهو لائق بالمتعددات . ورجّح بعضهم « ميّز » بالتشديد بأنه أكثر استعمالا ، ولذلك لم يستعمل المصدر إلا منه فقالوا : التمييز ، ولم يقولوا : « الميزة » يعني لم يقولوه سماعا وإلا فهو جائز قياسا .
قوله :
وَلكِنَّ اللَّهَ
هذا استدراك من معنى الكلام المتقدم ، لأنه لمّا قال تعالى :
« ما كانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ »
توهّم أنه لا يطلع أحدا على غيبه لعموم الخطاب فاستدرك الرسل ، والمعنى : ولكنّ اللّه يجتبي - أي مصطفي - من رسله من يشاء فيطلعه على الغيب ، فهو ضدّ لما قبله في المعنى ، وقد تقدّم أنها تقع بين ضدّين ونقيضين ، وفي الخلافين خلاف .
و
يَجْتَبِي :
يصطفي ويختار ، يفتعل من جبوت المال والماء وجبيتهما لغتان ، فالياء في
« يَجْتَبِي »
محتمل أن تكون على أصلها ، وأن تكون منقلبة من واو لانكسار ما قبلها .
ومفعول
« يَشاءُ »
محذوف ، وينبغي أن يقدّر ما يليق بالمعنى ، والتقدير ، من يشاء اطلاعه على الغيب .
[ سورة آلعمران ( 3 ) : الآيات 180 إلى 181 ]
وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( 180 ) لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ ( 181 )
قوله تعالى :
وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ :
قرأ حمزة بالخطاب ، والباقون بالغيبة . فأمّا قراءة حمزة ف
« الَّذِينَ »
مفعول أول ، و
« خَيْراً »
هو الثاني ، ولا بدّ من حذف مضاف ليصدق الخبر على المبتدأ ، تقديره : ولا تحسبنّ بخل الذين يبخلون . قال أبو البقاء : « وهو ضعيف لأنّ فيه إضمار البخل قبل ذكر ما يدلّ عليه » وفيه نظر ، لأنّ الدلالة على المحذوف قد تكون متقدمة وقد تكون متأخرة ، وليس هذا من باب الإضمار في شيء حتى يشترط فيه تقدّم ما يدلّ على ذلك الضمير .
و
هُوَ
فيه وجهان :
أحدهما : أنه فصل بين مفعولي « تحسبن » . والثاني - قاله أبو البقاء - : أنه توكيد ، وهو خطأ ، لأنّ المضمر لا يؤكّد المظهر ، والمفعول الأول اسم مظهر ولكنه حذف كما قدم . وبعضهم يعبّر عنه فيقول : « أضمر المفعول الأول » يعني حذف فلا يغترّ بهذه العبارة ، و
« هُوَ »
في هذه المسألة يتعيّن فصليّته لأنه لا يخلو : إمّا أن يكون مبتدأ أو بدلا أو توكيدا ، والأول منتف لنصب ما بعده - وهو خيرا - وكذا الثاني لأنه كان يلزم أن يوافق ما قبله في الإعراب فكان ينبغي أن يقال إياه لا
« هُوَ »
، وكذا الثالث لما تقدّم .
هامش
( 1 ) الفضل بن خالد أبو معاذ النحوي المروزي توفي سنة 211 انظر بغية الوعاة 2 / 245 .