پيشرفتهترين قوانين جزائى دنيا بود . در هر يك از بيست و سه ناحيه محاكم مدنى ايجاد كرد كه در هر يك از آنها چهار شعبهء تجديدنظر وجود داشت . اين محاكم به سبب خارج بودن از دسترس و هزينههاى گزاف و كند بودن ، براى آن روزگار ، چندان كارآمد نبود . امّا كرنواليس دو وجه به اين محاكم افزود كه بعدها اهميت بسيار پيدا كرد و به صورت تكيهگاه رفع ظلم از طبقه متوسط درآمد . اين دو وجه به ترتيب عبارت بود از جدا كردن قوهء مجريه از قوهء قضائيه از يك سو و حاكميت قانون از سوى ديگر . اين دومى كه اكنون سنگ سر زاويهء دستگاه دادگسترى هندوستان است ، چنان قانون مهمّى است كه جا دارد آن را به گونهاى كامل نقل كرد .
« مأمورين جمعآورى مالياتها و به تحقيق يكايك صاحب منصبان حكومت در محاكم قضائى پاسخگوى اعمال خود در ناحيهء مأموريت خويش هستند . آنگاه كه در مسائل مالى پاى دولت در ميان مىآيد دولت نيز بايد براى احقاق حق خود به محاكمى كه با قوانين موجود اداره مىشوند رجوع كند » .
آنگاه كه كرنواليس زمام امور را در سال 1793 به دست جان شور ، معاون خويش داد ، دولتى در هندوستان ايجاد كرده بود كه ريخت و شكل مشخص و ملموس داشت . شامل بنگال و بيهار بود ، و دولت ناحيهء تحت الحمايه مدرس و بمبئى را هم يدك مىكشيد . همگان كرنواليس را كسى مىدانند كه همه چيز را انگليسىوار نمود . نخستين دولت غربى را در هندوستان پايهگذارى كرد . امّا همانگونه كه از مطالعهء دقيقتر روشن مىشود او بيشتر سنتهاى هندى را از نو زنده كرد تا رسم و رسوم انگليسى را . در رأس هرم فرماندار كل قرار داشت كه حال صدر شورا بود ، و تنها زير نظر مديران و رئيس هيئت مديره شركت در لندن انجام وظيفه مىكرد . واقعيت اين بود كه فرماندار كل تا زمانى كه از پشتيبانى رئيس هيئت مديره و كابينه برخوردار بود در مقام خويش استوار بود . رياست مستقيم داشت بر حكومت بنگال كه ركن اعظم كمپانى بود و بر
تاريخ هند ( فارسى ) — صفحة 130
مساهمون: روميلا تاپار
ص١٣٠