أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ
« 1 » و
عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ
« 2 » . و « لا » و « السين » عوض من حذف تشديد « أنّ » ؛ ولو وقع قبل « أن » فعل ، لا يصلح إلا لغير الإثبات ، لم يجز في الفعل إلا النصب ، نحو قولك : طمعت أن تقوم ، وأشفق أن تقوم ، وأخشى أن تقوم ؛ هذا لا يجوز فيه إلا النصب [ بعد أن ] « 3 » ، ولا تكون « أن » معه مخففة من الثقيلة ، فهذه ثلاثة أقسام :
فعل بمعنى الثبات واليقين لا يكون معه إلا الرفع بعد « أن » ، ولا تكون « أن » إلا مخففة من الثقيلة .
وفعل بضدّ الثبات واليقين لا يكون معه إلا النصب [ بعد « أن » ] « 4 » ، ولا تكون « أن » معه إلا غير مخففة من الثقيلة .
وفعل ثالث يحتمل الوجهين ؛ فيجوز معه الوجهان .
هذه الأصول هي الاختيار عند أهل العلم . وقد يجوز غير ما ذكرنا ، على مجاز وسعة « 5 » .
716 - قوله تعالى :
فَعَمُوا وَصَمُّوا
- 71 - إنّما جمع الضمير ردا « 6 » على المذكورين ، و
« كَثِيرٌ »
بدل من الضمير ، وقيل :
« كَثِيرٌ »
رفع على إضمار مبتدأ دلّ عليه
« عَمُوا وَصَمُّوا »
تقديره : العمي والصمّ كثير منهم . وقيل التقدير : العمي والصمّ منهم كثير . وقيل : جمع الضمير متقدما ، على لغة من قال : أكلوني البراغيث ، و
« كَثِيرٌ »
رفع بما قبله . ولو نصب « كثيرا » في الكلام لجاز ، تجعله نعتا لمصدر محذوف ، أي عمى وصمما كثيرا .
717 - قوله تعالى :
ثالِثُ ثَلاثَةٍ
- 73 - لا يجوز تنوين
« ثالِثُ »
؛ لأنّه
هامش
( 1 ) سورة طه : الآية 89 .
( 2 ) سورة المزمل : الآية 20 .
( 3 ) زيادة من ( ظ ) .
( 4 ) زيادة من ( ظ ) .
( 5 ) الكشف 1 / 416 ؛ والبيان 1 / 301 ؛ والعكبري 1 / 129 ؛ وتفسير القرطبي 6 / 247 .
( 6 ) في الأصل و ( د ) : « رد » وأثبت ما في ( ح ، ظ ، ق ) .