قوله :
غَيْرَ مُضَارٍّ
نصب غير على الحال أي : يوصي بها غير مضار « 1 » .
وقرأ الحسن غير مضار وصية ، بالإضافة ولحن « 2 » في ذلك لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى المصدر « 3 » ، ووجهه غير مضار بوصية أي : غير مضار بها ورثته في ميراثهم لا يقدر بما ليس ( عليه ) « 4 » ولا يوصي بأكثر من الثلث « 5 » .
و " وصية " نصب على المصدر « 6 » .
وأكثر العلماء على أن الكلالة في أول هذه السورة يراد بها الإخوة [ من الأم والكلالة في آخر السورة يراد بها الاخوة ] « 7 » من الأب والأم .
قوله :
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
إنما وحد في أوله وقد تقدم ذكر رجل وامرأة ، لأن الاسمين إذا تقدما وعطف أحدهما على الآخر بأو ، جاز أن تضيف الخبر إليهما أو لأحدهما ، إن شئت أن تقول : من كان عنده غلام أو جارية ، فيحسن إليه ، وإن شئت :
إليها وإن شئت : إليهما « 8 » .
قوله تعالى :
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ
. الآية [ 13 - 14 ] .
هامش
( 1 ) انظر : إعراب النحاس 1 / 401 ومشكل الإعراب 1 / 192 .
( 2 ) ( د ) ونحن وهو تحريف .
( 3 ) ( د ) انظر : معاني الزجاج 2 / 27 والمحتسب 1 / 183 ، ومختصر الشواذ 24 .
( 4 ) ساقط من ( أ ) .
( 5 ) انظر : المحتسب 1 / 183 ، ومختصر الشواذ 24 والمحرر 4 / 44 وأحكام القرآن لابن العربي 1 / 351 .
( 6 ) انظر : إعراب النحاس 1 / 401 ، ومشكل الإعراب 1 / 192 .
( 7 ) ساقط من ( أ ) .
( 8 ) انظر : المغني لابن هشام 64 .