زارع دارد و آنها بر روى هم 40 گاو دارند . قيمت يك گاو ميان سه تا ده تومان تقويم مىشود كه متوسط آن را شش تومان مىگيريم . در اصل ، رعيت يا خرده زارعين گاو را خودشان مىخرند و نگاه مىدارند . اما آنهايى كه خودشان استطاعت نداشته باشند ، از مالك براى اين كار وام مىگيرند و اين وام را پس از برداشتن محصول پس مىدهند . خرج خوراك و نگاهدارى هر گاو در سال نزديك 15 قران محاسبه مىشود . اما در واقع گاو از علف و سبزه خودرو تغذيه مىكند يا كه پنبهدانه به آن مىدهند و پول خرج خوراك گاو نمىكنند . در اين فرض ، پس از برداشتن محصول ، يك سهم آن مال زارع و دو سهم مال مالك است . اگر مالك بخواهد سهم خود را از محصول به جاى ديگر [ مثلا براى خودش به شهر ] ببرد ، هزينه حمل را خودش بايد بپردازد . ماليات بر اراضى و هزينه آبيارى و هزينههاى ديگر هم كه به دولت پرداخته مىشود به عهده مالك است . اما مقدار و مبلغ مالياتى كه مىپردازند به تناسب مقام و نفوذ و قدرت مالك تفاوت مىكند .
تبعيض مالياتى
مالكى كه صاحب قدرت و نفوذ [ در دستگاه دولت ] است ماليات اندكى به آن مقدار كه دولت [ سالها پيش ] معين كرده و در « طومار » ثبت است مىپردازد . ديگران ماليات تازه تقويم شده را مىپردازند ؛ اما اين تقويم هم گاه با محاسبهء كمتر از قيمت واقعى ، و ارفاقى ، است ، و كسر ماليات دريافت شده از چنين اراضى را معمولا حاكم به دهات نزديك كه مالك كم نفوذتر دارد تحميل مىكند . از اينرو مبلغ ماليات كه دو ده [ با وضع و محصول نسبة يكسان ] مىپردازند ، برابر نيست ؛ و اين وضع اكثرا به تحميل و ستم و حقكشى مىانجامد . براى نمونه ، يك ده آباد و با رونق و داراى اراضى حاصلخيز كه نزديك 50 هزار قران مىارزد ؛ سالانه فقط 300 تا 500 قران ماليات مىدهد ، و ده ديگر كوچكتر از آن و با جمعيت و محصول كمتر هر سال 100 تا 120 هزار قران به دولت مىپردازد . براى مالكان اين نمونه از دهات ، اين زيادهستانى و ستم مالياتى طاقتفرسا و غيرقابل تحمل است ؛ و مكرر به دولت شكايت مىكنند . اما مأمور حكومت اين نارضايتى آنان را بهانه براى فرار از پرداخت ماليات قلمداد مىكند و به سياست چوب زدن يا به زندان انداختن متوسل مىشود . چنين است كه زارعين آن دسته از دهات ايران كه مالك آن قدرت و نفوذ لازم را ندارد يا از ملاهاى بزرگ نيست ، سرانجام از هستى ساقط مىشوند و كارشان به آنجا مىرسد كه چيزى برايشان نمىماند تا از آن ماليات بدهند .