تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجة للقرّاء السبعةج ٥ — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

وقرأ حمزة وابن عامر والكسائي بالتاء جزما « 1 » . قوله : فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ : فاعل يسرف يجوز أن يكون أحد شيئين : أحدهما : أن يكون القاتل الأول فيكون التقدير : فلا يسرف القاتل في القتل ، وجاز أن يضمر ، وإن لم يجر له ذكر ، لأن الحال يدل عليه . فإن قلت : أمر بأن لا يسرف في القتل ، والإسراف : مجاوزة الاقتصاد ، بدلالة قوله : وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً [ الفرقان / 67 ] أي : كان قصدا بين السرف وأن يقتر ، ولا يكون في القتل قصد بين شيئين كما كان ذلك في الإنفاق ، قيل : لا يمتنع أن يكون فيه الإسراف كما جاء في أموال اليتامى : وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا [ النساء / 6 ] ولم يجز أن يأكل منه على الاقتصاد ولا على غيره . لقوله إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً [ النساء / 10 ] وقال : وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [ الإسراء / 34 ] فحظر كل مال اليتيم حظرا عاما على جميع الوجوه ، فكذلك لا يمتنع أن يقال للقاتل الأول : لا تسرف في القتل ، لأنه يكون لقتله مسرفا ، ويدلّ على جواز وقوع الإسراف عليه قوله : يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ [ الزمر / 53 ] والقاتل يدخل في هذا في قوله : إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً ، لقوله : وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً تقديره : فلا يسرف القاتل المبتدئ في القتل ، لأنّ من قتل مظلوما كان منصورا كأن يقتصّ له وليّه أو السلطان إن لم يكن له وليّ

هامش
( 1 ) السبعة 380 .