وهذا واللّه أعلم فيما يحتمل النّسخ والتبديل من الشرائع الموقوفة على المصالح على حسب الأوقات . فأمّا ما كان من غير ذلك فلا يمحى ولا يبدّل ، وأمّ الكتاب : هو الذكر المذكور في قوله : وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ [ الأنبياء / 105 ] « 1 » . وحجة من قال : ( يثبت ) قوله : وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً [ النساء / 66 ] وقوله : ( فتثبتوا ) [ النساء / 94 ] لأن تثبّت مطاوع ثبّت . وحجّة من قال يُثْبِتُ ما روي عن عائشة : « كان إذا صلّى صلاة أثبتها » « 2 » وقولهم : ثابت ، من قوله : بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ [ إبراهيم / 27 ] لأنّ ثبت مطاوع أثبت ، كما أن تثبّت مطاوع ثبّت .
[ الرعد : 42 ]
اختلفوا في الجمع والتوحيد من قوله تعالى : وسيعلم الكافر [ 42 ] . فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو : ( وسيعلم الكافر ) واحدا . وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائيّ : الْكُفَّارُ على الجمع « 3 » . العلم في قوله : ( سيعلم الكافر ) هو المتعدّي إلى