وهذا واللّه أعلم فيما يحتمل النّسخ والتبديل من الشرائع الموقوفة على المصالح على حسب الأوقات . فأمّا ما كان من غير ذلك فلا يمحى ولا يبدّل ، وأمّ الكتاب : هو الذكر المذكور في قوله :
وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ
[ الأنبياء / 105 ] « 1 » .
وحجة من قال : ( يثبت ) قوله :
وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً
[ النساء / 66 ] وقوله : ( فتثبتوا ) [ النساء / 94 ] لأن تثبّت مطاوع ثبّت .
وحجّة من قال
يُثْبِتُ
ما
روي عن عائشة : « كان إذا صلّى صلاة أثبتها »
« 2 » وقولهم : ثابت ، من قوله :
بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ
[ إبراهيم / 27 ] لأنّ ثبت مطاوع أثبت ، كما أن تثبّت مطاوع ثبّت .
[ الرعد : 42 ]
اختلفوا في الجمع والتوحيد من قوله تعالى : وسيعلم الكافر [ 42 ] .
فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو : ( وسيعلم الكافر ) واحدا .
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائيّ :
الْكُفَّارُ
على الجمع « 3 » .
العلم في قوله : ( سيعلم الكافر ) هو المتعدّي إلى
هامش
( 1 ) وانظر تفسير الطبري 13 / 169 - 171 .
( 2 ) قطعة من حديث رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها رقم 298 والنسائي في المواقيت ص 281 وأحمد 6 / 40 ، 61 ، 241 .
( 3 ) السبعة 359 .